دبلن، 10 يونيو/حزيران (إفي): يناقش البرلمان الأيرلندي الثلاثاء المقبل اقتراح حجب الثقة المقدم اليوم من قبل حزب المحافظين (فاين جايل)، ردا على تقريرين مستقلين يحملان الحكومة مسئولية الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا.
وأكدت ماري كولهان نائبة رئيس الوزراء الأيرلندي أن مجلس النواب سيستجيب لطلبات (فاين جايل) حزب المعارضة الرئيسي في البلاد والمدعومة من حزب العمال الذي يشكل القوى السياسية الثالثة والمحتمل أن يكون شريك المحافظين في الائتلاف الحكومي القادم.
ويشكك كلا الحزبين في قدرة رئيس الوزراء الأيرلندي بريان كوين على إدارة الاقتصاد الوطني عندما شغل منصب وزير الاقتصاد والمالية في الفترة بين عامي 2004 و2008 عندما جاء خلفا لبيرتي أهيرن، رئيس الحكومة السابق (1997-2008).
وأكد الزعيم المحافظ إيندا كيني أن الانكماش الكبير في الوقت الحالي "هو نتيجة للإدارة المباشرة لشخص بعينه طوال السنوات الماضية وهو بريان كوين".
من ناحية أخرى وصف إيامون جيلمور أداء حكومة حزب الوسط (فيانا فايل) تحت زعامة كوين وأهيرن بأنه "عديم المسئولية" وأنه "تسبب في معاناة كبيرة للبلاد".
وأوضح أن التقريرين اللذين نشرا الأربعاء "ينتقدان بشدة الحكومة وبالأخص كوين في فترة توليه وزارة الاقتصاد" في الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية.
وأشارت التقارير إلى أن أزمة القطاع المصرفي في أيرلندا كانت نتيجة للقرارات المغلوطة التي اتخذتها الحكومة لأعوام وفشل أنظمة التحكم عند إشرافها على نشاطات المؤسسات المصرفية". (إفي)