اليوم كان موعدنا مع أهم البيانات التي صدرت في الاقتصاد البريطاني لتفجر أحد المفاجآت التي لم تكن متوقعة في الأسواق, إذ ارتفع معدل التضخم في الشهر الأخير من العام السابق مسجلا أعلى قيمة ارتفاع على الإطلاق يشهدها المعدل عند المقارنة بقراءة سابقة, الأمر الذي قد يزيد من الضغوط على البنك المركزي البريطاني لاتخاذ بعض من الإجراءات لاحتواء أي ارتفاع للمستوى العام للأسعار.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الذي صدر اليوم عن مكتب الإحصاءات القومي (ONS) ارتفع بمقدار 1.00% ليسجل في ديسمبر/كانون الأول مستوى 2.9% هذا مقارنة بقراءة شهر نوفمبر/تشرين الثاني التي كانت بنسبة 1.9% وجاء بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 2.6% فيما يعد مقدار هذا الارتفاع هو الأعلى منذ أن تم العمل بالبيانات في عام 1997, و على المستوى الشهري ارتفع المؤشر ليسجل مستوى 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت متوافقة مع التوقعات بنسبة 0.3%.
البيانات الفرعية التي صدرت مع المؤشر أظهرت أن صعود معدل التضخم على النحو يرجع إلى أن خفض سعر الضريبة على المبيعات الذي أقرته الحكومة طوال العام الماضي ساعد على دعم مستويات الطلب و إن كان ذلك السبب نفسه الذي كان من أحد عوامل تراجع المستوى العام للأسعار إلا أن الشهر الأخير من العام السابق دائما ما يشهد حالة من الرواج في الأسواق في ضوء الاحتفال بالأعياد.
العامل الثاني الذي أظهرته البيانات هو ارتفاع أسعار النفط في نهاية عام 2009 مقارنة بنفس الفترة من عام 2008, أسعار النفط تراجعت بنحو 70.00% بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند مستويات 174.00$ للبرميل في يوليو/تموز من عام 2008, إلا أنها عاودت الارتفاع مجدداً لأكثر من 50.00% في عام 2009 .
مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي-يقيس المستوى العام للأسعار مستثنيا منها أسعار السلع و الخدمات ذات التقلبات المرتفعة مثل أسعار الغذاء و الطاقة- صعد أيضا في نفس الفترة مسجلا مستوى 2.8% من 1.9% للقراءة السابقة و جاء أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 2.3%.
وإن كانت هذه الأسباب التي تم الإعلان عنها لكن هنالك أيضا أحد الأسباب الهامة و الجوهرية التي من شأنها أن تساهم في ارتفاع المستوى العام للأسعار و يتمثل ذلك في برنامج شراء الأصول المطبق من قبل البنك المركزي البريطاني كأحد الإجراءات لمواجهة الركود الذي مازال مسيطراً على البلاد لستة أرباع فصلية حتى الربع الثالث من العام السابق.
برنامج شراء الأصول الذي بلغ قيمته 200.00 بليون جنيه إسترليني وضع لدعم السيولة و خفض تكلفة الاقتراض و الحد من مخاطر الانخفاض التضخمي هذا ومن ثم الوصول بمعدل التضخم إلى المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2.0%, إلا أن القراءة التي صدرت اليوم عكست اقتراب المعدل من الحد الأقصى لاستقرار الأسعار لنسبة 3.00%.
وبالرجوع إلى أحد أهم محاضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك البريطاني الذي عقد في نوفمبر/تشرين الثاني انبثق عنه أحد مخاوف أعضاء اللجنة بشأن التوسع في برنامج شراء الأصول في ذلك الوقت مستندا على أساس أن مخاطر التوسع في قيمة البرنامج قد تنجم من ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير الأمر الذي قد يدفع إلى ارتفاع في قيمة الأصول بشكل يصعب معه عدم ضمان استقرار الأسعار.
الآن قد تتحول المخاوف من مخاوف لتراجع الأسعار إلى مخاوف بشأن ارتفاع مضطرد للمستوى العام للأسعار خلال الفترة المقبلة ومن ثم يضع البنك المركزي البريطاني بين محاولة دعم الاقتصاد عن طريق التوسع في السياسة النقدية و خفض سعر الفائدة و بين كبح جماح التضخم الذي قد ينشأ مستقبلا في حالة تخطي الحد الأقصى لنسبة 3.0% مما يقود ذلك من عملية التعافي!!