أبقت الحكومة الفلبينية علي توقعاتها لتسارع النمو خلال الربع الجاري بين نسبتي 2% و 3% في ظل تعافي الصادرات، كما أشارت الحكومة أيضا لكونها ليس لديها خطط خلال الفترة الحالية لخفض أهدافها للنمو للعام الجاري مع تعافي بعض القطاعات الأخرى في الاقتصاد التي ستعوض الخسائر التي سببتها ظاهرت النينو.
نوه السيد أيوجوستو سانتوس وزير التخطيط الاقتصادي اليوم لكون الاقتصاد الفلبيني من المحتمل أن يحقق نمو ما بين نسبتي أثنين و ثلاثة بالمائة خلال الربع الجاري مدعوما بتعافي الصادرات التي تمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة لارتفاع الإنفاق علي الحمالات الانتخابية.
أشار سانتوس لكون الحكومة الفلبينية ليس لديها خطط خلال الفترة الحالية لخفض أهدافها نمو إجمالي العام الجاري نتيجة لظاهرت نينو التي أدت لإتلاف المحاصيل الزراعية في الفلبين، مضيفا أنه يتوقع أن مكاسب بعض القطاعات في الاقتصاد ستعوض تلك الخسائر.
الاقتصاد الفلبيني استطاع أن يحقق نمو بنسبة 1.8% خلال الربع الرابع من العام الماضي ليظهر تسارع نمو الاقتصاد لأعلى مستوي له منذ عام مدعوما بالسياسة النقدية و الجهود الحكومية، حيث عملت الحكومة الفلبينية علي دعم الاقتصاد بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية من خلال زيادة الإنفاق الحكومي و القيام بخطط تحفيزية تقدر بنحو 330 بليون بيزو لتحفيز نمو الاقتصاد عن طريق دعم الجبهة الداخلية و توفير فرص عمل جديدة بالإضافة لإعانة محدودي.
نوه سانتوس اليوم أيضا لكونه يؤيد صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الفلبيني في البقاء علي أسعار الفائدة عند مستويات معدلة، مضيفا أن ذلك يعد "علامة للأسواق أننا لن نضحي بالنمو الاقتصاد"، الجدير بالذكر أن علي الرغم من أظهار القراءة السنوية لأسعار المستهلكين تباطؤ النمو خلال شهر شباط، إلا أن القراءة الحالية أظهرت بقاء معدلات التضخم أعلى نسبة 4% للشهر الثالث علي التوالي مع ارتفاع أسعار النفط و الغذاء الشيء الذي يزيد من الضغوط علي صانعي السياسة النقدية لدى البنك لسحب السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع أسعار المواد الخام بنسبة 80% عن ما كانت علية في العام الماضي بالإضافة لظاهرة نينو التي أدت لإتلاف المحاصيل الزراعية في الفلبين، يزيد من مخاطر تسارع معدلات التضخم بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة كما أنه يزيد أيضا من الضغوط علي صانعي السياسة النقدية في الفلبين لرفع أسعار الفائدة، خاصة و أن معظم الواردات الفلبينية تعد من النفط الذي ارتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية لينقل ذلك الارتفاع إلي شركة الطاقة و بالتابعية إلي أسعار المستهلكين.
التعافي الملحوظ لاقتصاديات المنقطة الآسيوية الشيء الذي جعل كل من استراليا و فيتنام يقوموا بسحب السياسة النقدية للحفاظ علي معدلات التضخم دخل النطاق الأمن علي المدى المتوسط، يزيد أيضا من الضغوط علي البنك المركزي الفلبيني الذي قام بخفض 200 نقطة أساس في الفترة ما بين شهر كانون الثاني و شهر تموز الماضي قبل أن يقوم البنك بتثبيت أسعار الفائدة عند نسبة 4.0% للاجتماع الخامس علي التوالي لدعم تعافي الاقتصاد.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي الفلبيني قد قام في مطلع العام الجاري برفع أسعار فائدة إعادة الخصم التي تعد فائدة اقتراض البنوك من البنك المركزي بنحو 50 نقطة أساس ليصل بها لنسبة 4%، مما يظهر أن البنك المركزي الفليني قد يبدأ في تفعيل السياسة النقدية لمواجه تسارع معدلات التضخم، كما أن ذلك يزيد من التوقعات التي تشير لكون البنك قد يقوم خلال الفترة المقبلة برفع أسعار الفائدة للمحافظ علي زخم تعافي الاقتصاد.