وزارة الصحة: عدد ضحايا أحداث العنف في التحرير يتجاوز 1000 جريح

القاهرة، 29 يونيو/حزيران (إفي): أعلنت مصادر طبية بوزارة الصحة المصرية اليوم الأربعاء أن عدد مصابي أحداث مسرح البالون وميدان التحرير ارتفع إلى 1036 شخصا، تم تحويل عدد منهم الى المستشفيات وباقي المصابين قامت فرق المسعفين المتواجدة في الميدان بتقديم الإسعافات اللازمة لهم.



وشهد ميدان التحرير الليلة الماضية مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن المركزي التي استخدمت الغازات المسيلة للدموع لتفريقهم.



وكان المئات قد تجمهروا بوسط العاصمة المصرية في ميدان التحرير، وعدد من الشوارع المجاورة، بالقرب من مبنى وزارة الداخلية والجامعة الأمريكية، ودخلوا في مواجهات مع قوات الشرطة بالحجارة، احتجاجا على القبض على أقارب مزعومين لشهداء ثورة 25 يناير، التي أسقطت نظام مبارك.



ونقلت وكالة (أ ش أ) عن عادل عدوي مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، قوله إنه قد تم تحويل هؤلاء المصابين الى 9 مستشفيات، موضحا انه ما زال حتى الآن 33 مصابا يتلقون العلاج بالمستشفيات وخرجت باقي الحالات بعد تماثلهم للشفاء.



وأدى إلقاء الحجارة من جانب المحتجين، وتصدي قوات الأمن المركزي التي فرضت طوقا أمنيا لحماية مبنى وزارة الخارجية، لها بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، لتحطيم واجهات بعض المحال التجارية بوسط المدينة، كما اشتعلت بعض الحرائق المحدودة.



وعقب هذه المواجهات العنيفة، التي انتهت في الساعات المبكرة من صباح اليوم، فيما يسود هدوء حذر الآن، انتشرت وحدات من قوات مكافحة الشغب، بزي الجيش في محيط وزارة الداخلية.



وفيما يتهم البعض قوات الأمن المركزي باستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، يتهم آخرون من وصوفهم بـ"بلطجية تحركهم فلول النظام السابق"، بتدبير أعمال الشغب، ردا على قرار المحكمة الإدارية بحل المجالس المحلية.



من جانبه أكد المجلس العسكري، الذي يتولى شئون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير/ شباط الماضي، أن "هناك خطة منظمة" لإثارة الفوضى بين الثوار ومؤسسات الأمن لزعزعة أمن واستقرار البلاد، محذرا المواطنين من الانسياق وراء هذه المخططات.



وذكر المجلس في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) إن الأحداث التي جرت في التحرير "لا مبرر لها إلا زعزعة أمن واستقرار مصر وفق خطة مدروسة ومنظمة يتم فيها استغلال دم شهداء الثورة بهدف الوقيعة بين الثوار والمؤسسة الأمنية".



إلا أن الطبيبة المصرية شادية عبد الرحيم، التي أشرفت على علاج وإسعاف عدد من جرحى المواجهات المصابين بطلقات رصاص مطاطي، في مركز طبي ميداني بالتحرير كان لها رأي آخر، حيث أكدت أن "الأمن يستخدم العنف مجددا متجاوزا كل الحدود وهذا وضع لا يمكن السكوت عليه".



وأفادت أيضا أنه "الكثير من الإصابات كانت بجروح قطعية، نظرا لأنه بعد قرار الشرطة الانسحاب من ميدان التحرير دخل البلطجية وتسببوا في إصابة العديد من المحتجين بالأسلحة البيضاء"، فيما لم يجد المحتجون أي وسيلة يحمون بها أنفسهم من قنابل الغاز سوى الأقنعة والخل، الذي قام بتوزيعه عدد من المتطوعين.



يذكر أن أحداث الأمس الدامية كانت قد بدأت على خلفية تنظيم جمعية أهلية حفل لتكريم أسر بعض شهداء ثورة يناير، على مسرح البالون، بحي العجوزة، بمحافظة الجيزة، مما دفع عدد ممن ادعوا أيضا أنهم من أسر الشهداء وعددهم 150 شخصا، للتوجه للمسرح، للمطالبة بالتكريم أيضا، وأدى منعهم إلى اندلاع أحداث العنف.



وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أشارت في بيان إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على تسعة ممن وصفتهم بـ"مثيري الشغب" الذين تم منعهم من حضور الحفل.



وفي تعليق له على الأحداث طالب رئيس الوزراء عصام شرف شباب الثورة وغيرهم من أبناء الشعب المصري بالمحافظة على ثورة 25 يناير، محذرا من أن "هناك شيئا منظما لإفشاء الفوضى في البلاد".



وقال في اتصال هاتفي مع برنامج "صباح الخير يا مصر" صباح اليوم، إن هذا الموقف "يعد محكًا لشباب الثورة وغيرهم من القائمين عليها"، مشيرا إلى أنه يتابع الموقف مع وزير الداخلية منصور العيسوي لحظة بلحظة للوقوف على الأحداث.



وتسود حالة من الاستياء والغضب من موقف الشرطة منذ أحداث جمعة الغضب في 28 يناير، وكذلك من بطئ تقدم عملية التحول إلى الديمقراطية، وكذلك إجراءات محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، فيما يحاكم قتلة المتظاهرين والمسئولين الفاسدين السابقين أمام القضاء المدني العادي.



وكان عدد من الحركات وائتلافات الثورة قد أعلنت عزمها النزول إلى ميدان التحرير، في الثامن من يوليو/تموز المقبل، للضغط من أجل سرعة محاكمة الرئيس السابق ونجليه، ومسئولي النظام السابق، إلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري واسترداد أموال مصر المنهوبة، وتحديد الحد الأدنى للأجور وغيرها من مطالب الثورة التي لم تتحقق حتى الآن.(إفي)