نحن بصدد افتتاح ثاني جلسات الأسبوع عزيزي القارئ بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، مشيرين إلى بيانات اليوم تتمثل في مؤشر ائتمان المستهلك فقط، مع العلم أن الاقتصاد الكندي سيكون على موعد مع قرار الفائدة الكندي الصادر عن البنك المركزي الكندي، مما يجعل الأنجار تتجه للاقتصاد الكندي.
أما بيانات الولايات المتحدة فسيصدر عن الاقتصاد الأكبر في العالم - الاقتصاد الأمريكي – تقرير ائتمان المستهلك الذي من المتوقع أن يظهر عجز ليصل إلى -1.0 مليار دولار أمريكي مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.1 مليار دولار أمريكي، وذلك على الرغم من تحسن مستويات الإنفاق بشكل طفيف ولكن لا تزال الأوضاع الائتمانية مشددة على المستهلكين.
مشيرين إلى ان معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني لا تزال تلقي بظلالها السلبية على النشاطات الاقتصادية في القطاع، واضعين بالاعتبار أن قيم حبس الرهن العقاري أصبحت موضوعا أخر ومهم يجب طرحه على طاولة المباحثات من قبل الحكومة الأمريكية.
ولكن يجب أن لا ننسى بأننا الآن نمر في موسم الأعياد ومن المؤكد أن يؤثر ذلك على مستويات الإنفاق ومستويات الطلب، وذلك وسط العروض والخصومات الجارية في الولايات المتحدة، مما قد ينعكس على مستويات النمو خلال الربع الرابع من هذا العام.
ومن المؤكد أن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت لتحقيق التعافي من أسوأ أزمة مالية منذ عقود، مشيرين إلى ان الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة أخذت بالتأرجح خلال الفترة الأخيرة، وسيبقى الاقتصاد هكذا إلى حين تحقيق الاستقرار الجزئي بحلول العام المقبل 2011.
أما بالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي، ألا وهو الاقتصاد الكندي فقد أظهر هو الآخر الكثير من بوادر التعافي التدريجي، ولكن تبقى التأثيرات التي تسيطر على الاقتصاد الأمريكي تعتبر تأثيرات أيضا على الاقتصاد الكندي، مشيرين إلى أن البنك المركزي الكندي سيعلن اليوم عن قراره بخصوص أسعار الفائدة والتي من المتوقع أن تبقى على ما هي عليه عند 1.00% وذلك بعد أن قاموا برفعها في الثامن من أيلول الماضي من 0.75% إلى 1.00%.
مشيرين إلى أن البنك المركزي الكندي أشار سابقا أن الاقتصاد الكندي يواصل تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ عقود، كما ويسير على خطى التقدم معتمدا الاقتصاد على تحسن الأوضاع على مستوى العالم، موضحا البنك أن التوتر في الأوضاع الأمريكية بشكل خاص والعالم بشكل عام كان له الأثر السلبي على الاقتصاد الكندي حيث أثقل كاهل أسعار السلع الأساسية وعدا عن ذلك فقد أسهم ذلك التوتر في زيادة التشديد في الأوضاع الائتمانية أيضا.
حيث أن كندا تعتبر ثاني أكبر احتياطي نفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية، لذا فقد استفادت كندا من الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط الخام خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، إذ وصلت أسعار النفط خلال تلك الفترة إلى مستويات 83.0 دولار للبرميل، ولكن بعد ذلك شهدت أسعار النفط هبوطا في خضم التراجع الذي واجهه الاقتصاد الأمريكي مؤخرا، مما أثر على مستويات الطلب على النفط الخام...