واشنطن تعيد النظر في خطة محاكمة المتهمين في 11 سبتمبر بنيويورك

واشنطن، 29 يناير/كانون ثان (إفي): ذكرت تقارير إخبارية اليوم أن السلطات القضائية الأمريكية تدرس إمكانية التراجع عن خطة محاكمة المتهمين الخمسة في تنفيذ الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر/أيلول 2001 أمام محكمة فيدرالية بنيويورك.



وكان النائب العام اريك هولدر قد أعلن في نوفمبر/تشرين ثان الماضي أن محاكمة خالد شيخ محمد، الذي يشتبه في أنه العقل المدبر للهجمات و4 من شركائه ستتم أمام محكمة فيدرالية بمانهاتن (نيويورك)، وهو ما أثار انتقادات واسعة ومخاوف من تعرض المدينة لهجمات إرهابية انتقامية.



وذكرت قناة "ان بي سي" اليوم أن السلطات القضائية تنظر في إمكانية عقد المحاكمة في مدينة أخرى أمام ازدياد الضغوط من السلطات المحلية والنواب البرلمانيين المتخوفين من ارتفاع النفقات الأمنية لهذ الإجراء وتداعياته السياسية.



وأشارت القناة نقلا عن مصدرين بإدارة الرئيس باراك أوباما -فضلا عدم الكشف عن هويتهما- إلى أن وزارة العمل تضع خطط بديلة للمحاكمة المرتقبة.



ويرجع أحد أسباب المعارضة التي تلقاها المحاكمة إلى أن مكانها يقع على مسافة قريبة من موقع الهجوم على برجي مركز التجارة العالمي اللذين تعرضا للتدمير جراء العمل الإرهابي.



وعلى الرغم من دعمه السابق للخطة، إلا أنه يبدو أن عمدة نيويورك مايكل بلومبرج تراجع عن رأيه ويسعى الآن للمطالبة بتغيير موقع المحاكمة، وقد أشار في تصريحات الخميس إلى أنه تحدث هاتفيا مع هولدر ليصر على مطلبه بالبحث عن مدينة أخرى لإجراء المحاكمة، وهو المطلب الذي يتفق معه فيه حاكم نيويورك ديفيد باترسون.



وكان ستة أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين بمجلس الشيوخ قد طالبوا هولدر يوم الثلاثاء الماضي بإعادة النظر في خطة إجراء المحاكمة في نيويورك وأكدوا في خطاب قاموا بإرساله إليه أن هجمات 11 سبتمبر كان بمثابة جرائم حرب وعليه فالمتهمين بارتكابها يجب أن يحاكموا كمجرمي حرب.



وقد استعدت سلطات مدينة نيويورك للحدث وذكرت مصادر بالشرطة أن الخطة الأمنية معدة لتبدأ قبل يوم من نقل السجناء على أن تتضمن دوريات مترجلة وعلى خيول وفي سيارات وفرق للكشف عن قنابل، وتفتيش للسيارات وألفي حاجز ونقطة تفتيش للسيطرة على حركة المارة والسيارات، وذلك بميزانية تقدر بـ200 مليون دولار. (إفي)