روما، 9 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): أعلنت المعارضة الإيطالية اليوم أنها ستتعاون للموافقة في أقرب وقت ممكن على موازنة عام 2012 التي ستتضمن تعديلا ببعض الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي، والتي بعد التصديق عليها سيقدم رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني استقالته.
وعقب اجتماع جميع القوى التي تشكل المعارضة، أعلن المتحدث باسم الحزب الديمقراطي في مجلس النواب داريو فرانسيشيني إمكانية العمل يومي السبت والأحد (العطلة الأسبوعية في إيطاليا) حتى يتم التصديق على قانون الموازنة الأسبوع المقبل.
كما عول نائب أمين عام الحزب الديمقراطي إنريكو ليتا على الموافقة الاثنين على قانون الموازنة للعمل على تشكيل "حكومة طوارئ" أمام الوضع "المأساوي" الذي تشهده الأسواق المالية.
يذكر أن بورصة ميلانو خسرت قرابة 4% وسجلت عائدات السندات مستحقة السداد على عشرة أعوام ارتفاعا حيث وصلت إلى ما يقرب من 560 نقطة وتجاوزت نسبة فوائدها 7%، مقارنة بالألمانية.
وأكد رئيس الوزراء الإيطالي خلال حوار مع رئيس تحرير صحيفة (لا ستامبا)، نشرته الجريدة اليوم، أنه سيستقيل، كما أعلن سابقا، عقب إقرار الإصلاحات الاقتصادية في البرلمان، وأنه لن يترشح مجددا للانتخابات، التي يتوقع أن تجرى بشكل مبكر في فبراير/شباط المقبل.
وقال برلسكوني: "بمجرد إقرار ميزانية الدولة لعام 2012 سأستقيل. وبما أنه لن يكون في الإمكان الحصول على الأغلبية مرة أخرى، اعتقد أن الانتخابات ستجرى مطلع فبراير/شباط المقبل، ولن أرشح نفسي فيها".
كما حث جميع القوى السياسية بإيطاليا على العمل على إقرار الإصلاحات التي طالبت بها أوروبا سريعا، كي يتسنى الخروج بأسرع ما يمكن من الوضع الاقتصادي السيئ للبلاد.
وقال برلسكوني إن أبناءه يشعرون بسعادة كبيرة لقراره الانسحاب من المعترك السياسي، لأنهم يعلمون أنه سأم لعدم تمكنه من تحقيق أفكاره وتنفيذ السياسة التي يرغب فيها.
وحول ما ينوي القيام به عقب تقديم استقالته، أضاف برلسكوني أنه سيركز على دعم وضعه كأب روحي مؤسس لحزب شعب الحرية، وسيتعاون في الحملة الانتخابية، وربما يعود لرئاسة نادي ميلان. (إفي)