ختام هذا الأسبوع جاءت مع موعد صدور القراءة المعدلة للناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا عن الربع الرابع في الوقت الذي أظهرت فيه القراءة المتقدمة نمو متواضع و التوقعات تتأرجح لما بين التعديل نحو الأعلى أو البقاء عند نفس المستويات, فيما ينتظر اليوم صدور مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو عن شهر يناير/كانون الثاني.
بداية بالإقتصاد البريطاني الذي شهد نمو متواضع في الربع الأخير من العام السابق بعد أن استمر في الانكماش لستة أرباع متتالية على حتى الربع الثالث من العام السابق, في الربع الأول إنكمش الاقتصاد بمقدار -2.4% وهو كان الأسوا منذ عام 1958 إلا أن وتيرة الإنكماش تراجعت في الربع الثاني و الثالث لتسجل -0.6% و -0.3% على التوالي وهذا إن كان مدفوعا بخطط التحفيز و الإجراءات التي قام بها البنك المركزي و الحكومة البريطانية.
ومع إتجاه البنك المركزي البريطاني إلى وقف برنامج شراء الأصول الذي بلغ قيمته 200.00 بليون جنيه إسترليني قد يدفع التساؤل نحو إلى أي مدى قد يستطيع الاقتصاد البريطاني أن يستكمل مسيرة التعافي بعد وقف البرنامج في الوقت الذي كانت تظهر فيه الارقام تحسنا بناءاً دعم خطط التحفيز للاقتصاد.
ووفقا لتقرير التضخم الربع السنوي الذي صدر خلال الشهر الجاري حيث أوضح إمكانية تعديل قراءة الناتج المحلي نحو الأعلى هذا في الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى تحسن النسبي إلى الاقتصاديات العالمية الرئيسية و كذا للشركاء التجاريين للبلاد, بالإضافة إلى النمو الذي شهده القطاع الصناعي بفعل تراجع قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى مما دعم من حجم الصادرات.
على الجانب الآخر فإن العوامل الأخرى المساعدة على تحقيق النمو لاتزال في حالة من عدم الاستقرار الكامل إذ أن عمليات الإئتمان مازالت بالضعيفة في ضوء استمرار قيام المؤسسات المالية بإعادة الهيكلة ودعم رأس المال, وبين تصريحات السيد كينج الأخيرة التي أظهرت إستمرار ضعف مستويات إنفاق القطاع العائلي لسنوات مقبلة في ظل تراجع المستوى العام للدخل و عدم إستقرار سوق العمل بشكل كامل بعد.
ويقف الاقتصاد البريطاني أيضا أمام اتساع عجز الموازنة الذي يتوقع أن يصل إلى 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي وبقيمة 178.00 بليون جنيه إسترليني خلال العام المالي الحالي هذا مع اتساع الدين العام الذي يتوقع له أن يصل إلى 77.00% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2013, الأمر الذي يضع الحكومة أمام محاولة دعم النمو وفي نفس الوقت تقليص الإنفاق العام الذي يحتاج إليه الاقتصاد بشدة لتسريع عملية التعافي.التوقعات الأكثر تفاؤلا تشير إلى ارتفاع القراءة التمهيدية لتظهر ارتفاع وتيرة النمو إلى 0.2%.
أما فيما يتعلق بالمستوى العام للأسعار المنتظر صدوره اليوم في منطقة اليورو والذي خرج من المناطق السالبة في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن أستمر ضمن تلك المناطق لسبعة أشهر, و توقعات مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر كانون الثاني أشارت ارتفاع المؤشر ليسجل 1.00% من 0.9% للقراءة السابقة وهو الأمر الذي تؤيده التوقعات بالنسبة للقراءة المنتظر الإعلان عنها في وقت لاحق اليوم وهذا الارتفاع يدعم الارتفاع صعود أسعار الطاقة عالميا في الآونة الأخيرة بجانب ضعف قيمة اليورو هذا بالإضافة إلى توسع الانفاق الحكومي داخل المنطقة.
على جانب آخر فإن التصريحات الأخيرة لرئيس البنك الأوروبي أشارت إلى تشير إلى تضاؤل الضغوط التضخمية على المدى المتوسط ومما يعني ذلك استقرار المستوى العام للأسعار ويتوقع البنك أن يبقى معدل التضخم مقتربا من مستوى 1.0% على المدى القريب مما يدعم القوى الشرائية للقطاع العائلي داخل منطقة اليورو, أما على المدى الطويل فإن البنك يرى بقاء المعدل دون أو مقتربا من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2.0%.
التوقعات الأخيرة التي صدرت عن البنك المركزي تشير إلى أن يسجل معدل التضخم 1.3% بنهاية العام الحالي و قد يرتفع قليلا إلى 1.4% بنهاية العام المقبل 2011. وحتى الآن لايزال البنك المركزي مبقيا على سعر الفائدة عند أدنى مستوياته منذ تأسيس البنك بنسبة 1.0% هذا بجانب الإستمرار في تطبيق سياسة التخفيف الكمي بقيمة 60.00 بليون يورو وإن كان البنك قد بدأ في سحب بعض من خطط التحفيز من الأسواق بعد ان شهدت المنطقة تحقيق نمو لربعين متتالين.