بانكوك ،19 أبريل/نيسان(إفي): نشر الجيش التايلاندي اليوم عدد من عناصره في الحي المالي بمدينة بانكوك أمام تهديد وصول آلآف من المتظاهرين المناهضين للحكومة، الذين يطالبون بحل البرلمان، وشل الحركة به.
وتم توزيع الجنود بمختلف أنواعهم، سواء كانوا تابعين للجيش أم قوات مكافحة الشغب، في المربعات السكنية المحيطة بالمكان وبامتداد شارع سيلوم، الذي يعتبر بمثابة وول ستريت تايلاند.
ووسط حرارة الجو الحارقة، قام بعض أهالي المنطقة وتجارها بجلب مياه ومرطبات منعشة للجنود الذين وقفوا بكامل عدتهم متضمنة، الخوذ والأقنعة الواقية.
ووفر الجيش حماية خاصة لمقر مصرف بانكوك في شارع سيلوم، حيث أحيط بالأسلاك الشائكة لمنع المتظاهرين التابعين للجبهة الموحدة من أجل الديمقراطية من تنظيم أي مظاهرة ضد الحكومة أمامه.
وتتهم قيادات الجبهة مصرف بانكوك بالوقوف وراء الاطاحة برئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا من منصبه في 2006.
وقال المتحدث الرسمي بإسم الحكومة بانيتان واتاناياجورن للصحفيين ان "الوحدات المسلحة مستعدة للرد على أي هجوم من قبل ارهابيين، مختبئين بين المتظاهرين".
وترغب السلطات في تجنب وقوع أحداث السبت 10 أبريل/نيسان والتي لقي خلالها 24 شخصا مصرعهم في مواجهة بين قوات الشرطة، والمتظاهرين المعروفين بإسم "القمصان الحمر".
وقد أصيبت شقيقتان اليوم الاثنين بجروح، إثر انفجار قنبلة تم وضعها داخل أحد صناديق القمامة بالعاصمة التايلاندية بانكوك.
وصرحت مصادر رسمية بأن القنبلة انفجرت حوالي الساعة 10:00 ت م من صباح اليوم، مما أدى إلى إصابة الشقيقتتن البالغتين 13 و14 عاما.
ووقع أكثر من 30 انفجار بأنحاء متفرقة من العاصمة منذ بدء المظاهرات بمشاركة 100 ألف شخص في 14 من الشهر الماضي.
واجتمع رئيس الوزراء أبهيسيت فيجاجيفا اليوم مع حكومته، لتقييم الآثار الاقتصادية للاحتجاجات، وذلك بعدما سلم سلطة الأمن لقائد الجيش أنوبونج باوتشيندا.
وأجرى الاجتماع في مقر الفوج رقم 11 مشاه، والذي نقل إليه فيجاجيفا مكتبه منذ بدء الاحتجاجات.
وقدرت وزارة المالية قيمة الخسائر الاقتصادية التي قد تنتج عن احتلال سيلوم من جانب المتظاهرين بحوالي 309 مليون و700 ألف دولار.
وأفادت غرفة التجارة اليوم بأن استمرار الأضرار الناتجة عن الاحتجاجات لمدة شهرين، سينتج عنه خسائر بقيمة مليارين و168 مليون دولار علما بأن البورصة التايلاندية انخفضت منذ بداية المواجهات العنيفة بقيمة 8%.
يشار إلى أن الاحتجاجات في تايلاند بدأت الشهر الماضي، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء التايلاندي أبهيست فيجاجيفا وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد.
وتشهد تايلاند أزمة سياسية حادة منذ الانقلاب الذي أطاح عام 2006 بشيناواترا المقيم في المنفى بعد إدانته بالسجن لمدة عامين في قضية فساد عام 2008.(إفي)