أصدرت وزارة التجارة الأمريكي تقرير أظهر انخفاضا غير متوقع في مبيعات التجزئة خلال شهر أيار، حيث أن الانخفاض في سوق الأسهم طوال شهر أيار كشف أن المستهلكين لجأوا إلى الادخار بدلا من الإنفاق، وذلك وسط عدم اليقين التي لا يزال يحوم حول قطاع العمالة ومرحلة تعافيه.
حيث انخفضت مبيعات التجزئة خلال أيار بنسبة -1.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 0.6% وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 0.2%، في حين أن مبيعات التجزئة باستثناء المواصلات انخفضت خلال الشهر نفسه بنسبة -1.1% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.6% وبأدنى من التوقعات عند 0.1%، إضافة إلى أن مبيعات التجزئة باستثناء المواصلات والوقود التي انخفضت بنسبة -0.8% أيضا خلال ايار مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 0.6% وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 0.2%.
وأشار التقرير إلى أن مستويات الطلب شهدت انخفاضا في مختلف القطاعات، في حين أن مبيعات المركبات وقطعها شهدت انخفاضا خلال أيار بنسبة 1.7% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.6%، أما مبيعات المنشآت البنائية فقد انخفضت بنسبة -9.3% خلال أيار مقابل 8.4%، بينما انخفضت مبيعات محطات الوقود بنسبة -3.3% مقابل 0.5%، كما انخفضت مبيعات الملابس والصناعات الأخرى بنسبة 1.3% و 1.1% على التوالي.
في حين أشار تقرير مبيعات التجزئة أن مبيعات الأثاث والالكترونيات واجهتا ارتفاعا بنسبة 1.0% و 0.6% على التوالي، بينما مبيعات المأكولات والمشروبات ومعدلات الرعاية الصحية والخاصة ارتفعت بنسبة 0.3% مقابل 0.5%.
وعلى ما يبدو وأن الاقتصاد الأمريكي يواصل سيره نحو التعافي وذلك كما أشارت البيانات الصادرة خلال الفترة الماضية، ولكن فشلت مبيعات التجزئة من إكمال ارتفاعها خلال أيار وذلك وسط العقبات التي تقف أمام الاقتصاد ككل مثل معدلات البطالة التي لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ 26 عام.
حيث أشار تقرير العمالة السابق إلى أن الأوضاع في قطاع العمالة الأمريكي لا يزال بحاجة إلى الوقت لتخطي المرحلة الأسوأ من الركود الأكبر منذ عقود، في حين أشار تقرير العمالة السابق بالمقابل إلى أن الاقتصاد الأمريكي تمكن من إضافة 431 ألف وظيفة خلال شهر أيار، إلا أن الوظائف التي تلقاها الاقتصاد كانت وظائف مؤقتة وليست دائمة، مما يشير إلى أن القطاع سيحتاج وقتا لتحقيق الاستقرار وذلك لبناء قاعدة صلبة خلال الربعين المقبلين إلى حين الوصول إلى مستويات النمو على المدى البعيد.
واضعين بالاعتبار أن تقرير مبيعات التجزئة يعتبر تقرير مهم، وذلك باعتبار أن مبيعات التجزئة يمثل حوالي نصف الإنفاق لدى المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإن انخفاض المبيعات سينعكس على الأسواق بشكل سلبي وكمؤشر أن الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال تواصل تحقيق الاستقرار.
مشيرين إلى أن مبيعات التجزئة فشلت في إكمال الارتفاع الذي حققته على مدار الأشهر الستة المتتالية، ولكن من المتوقع أن يكمل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة مشكلا الدعم للاقتصاد، حيث تتاثر مستويات الإنفاق بثقة المستهلكين، مما قد ينعكس على مستويات النمو، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين بمثل ما يقارب ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.
مشرين إلى أن الاقتصاد تمكن من النمو بنسبة 3.0% خلال الربع الأول من هذا العام، وذلك بالمقارنة مع النمو الذي سجله خلال الربع الرابع من العام الماضي والذي بلغ 5.6%، إلا أن التحديات لا تزال تقف أمام الاقتصاد متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، وهذا ما اثر على مستويات النمو خلال الربع الأول من هذا العام.
بينما تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي سينمو خلال الربعين القادمين ضمن مستويات 3.0% وذلك وسط محاولة القطاعات الرئيسية في تحقيق الاستقرار في أوضاعها التي تتحسن ولكن بوتيرة معتدلة، وبالتالي فإن مرحلة التعافي ستساعد الاقتصاد على الوصول إلى مرحلة النمو على المدى البعيد بحلول العام المقبل.
كما صدر عن الاقتصاد الأمريكي القراءة التمهيدية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والذي ارتفع خلال حزيران واصلا إلى 75.5 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 73.6 وبأعلى من التوقعات التي بلغت 74.5، حيث أن الأوضاع الاقتصادية انخفضت إلى ارتفعت خلال شهر حزيران إلى 82.9 مقابل 81.0، بينما ارتفعت التطلعات الاقتصادية المستقبلية إلى 70.7 مقابل 68.8، مشيرين إلى ان نسبة التضخم لعام واحد ارتفعت في المؤشر إلى 2.7% خلال أيار مقابل 3.2%، إلا أن التضخم لخمسة أعوام ارتفع خلال الشهر نفسه إلى 2.8% مقابل 2.9%.
كما صدر أيضا مؤشر مخزونات الأعمال الذي ارتفع خلال نيسان بنسبة 0.4% بتطابق مع القراءة السابقة وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.5%، مشيرين إلى أن المخزونات وصلت دعمها للنمو، حيث أن الشركات عززت مخزوناتها لمجاراة تحسن مستويات الإنفاق نوعا ما.