أعلنت الحكومة العراقية عن إقرار الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2012 التي بلغت قيمتها 100 مليار دولار بزيادة قدرها 22 بالمائة عن العام السابق.
وأوضح علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية أن إجمالي الإيرادات الاتحادية بلغ 102 تريليون دينار (حوالي 87 مليار دولار) وجاء نتيجة احتساب الإيرادات عن تصدير النفط الخام بمعدل سعر 85 دولار للبرميل الواحد وبقدرة تصديرية تصل إلى 2,6 مليون برميل يوميا من ضمنها الكمية المنتجة والمصدرة من إقليم كردستان والبالغة 175 ألف برميل يومي. وذكر أن إيرادات النفط هذه ستدخل صندوق تنمية العراق بعد خصم 5 بالمائة كتعويضات حرب الكويت وقد بلغت الموازنة الاستثمارية 37 تريليون دينار (حوالي 31,6 مليار دولار) والموازنة التشغيلية 80 تريليون دينار (حوالي 68,3 مليار دولار).
وخصصت الحكومة العراقية اكبر نسبة من موازنتها لقطاع الطاقة حيث بلغت 17,48% من مجموعة الموازنة،تلاه قطاع الأمن والدفاع (14,6%) والخدمات الاجتماعية (13,28%).
وسيقدر العجز في الموازنة العراقية بنحو 15 تريليون دينار (حوالي 13 مليار دولار) ستتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة العام 2011 وصندوق تنمية العراق ومن الاقتراض الداخلي ومصادر أخرى كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. يذكر أن النفط يشكل 94 بالمائة من عائدات العراق.