أظهرت القراءة السنوية لأسعار المستهلكين اليوم تسارع معدلات التضخم في الفلبين لأعلي مستوي لها منذ ثمانية أشهر بعد أن وصلت لأدني مستوي لها منذ 22 عام في شهر حزيران من عام 2009 و ذلك في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية و النفط الخام خلال عام 2009 في ظل الخطط التحفيزية العالمية التي ساهمت في تعافي الطلب العالمي.
صدر عن الاقتصاد الفلبيني قراءة أسعار المستهلكين لشهر كانون الأول بنسبة 0.6% دون تغير عن القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني التي كانت بنفس النسبة، و تعد القراءة الحالية بذلك أعلي من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 0.4%.
أما عن القراءة السنوية لأسعار المستهلكين لشهر كانون الأول فقد جاءت بنسبة 4.4% و بذلك فهي أعلي من القراءة السابقة بنسبة 2.8% كما أن القراءة الحالية تعد أيضا أعلي من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 4.2%.
أظهر التقرير اليوم ارتفاع أسعار الوقود و الطاقة و المياه علي المستوي السنوي في شهر كانون الأول بنسبة 7.6% بعد تراجعها بنسبة -1.1% في القراءة السابقة، ذلك بالإضافة لارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 5.2% عن ما كانت علية في نفس الفترة من العام الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 4.8% في القراءة السابقة، كما ارتفعت أسعار الخدمات علي المستوي السنوي بنسبة 3.5% مقارنة بارتفاع بنسبة 0.2% في القراءة السابقة.
قيام البنك المركزي الفلبيني بخفض 200 نقطة أساس في الفترة ما بين شهر كانون الثاني و شهر تموز الماضي ضمن جهود البنك لمواجهة تباطؤ معدلات التضخم و دعمت نمو الاقتصاد و ذلك قبل أن يقوم حاكم البنك المركزي الفلبيني السيد أمندو تيتانجكو بتثبيت أسعار الفائدة عند أدني مستوياتها عند نسبة 4.0% للاجتماع الرابع علي التوالي في شهر كانون الأول الماضي.
أشار البنك المركزي الفلبيني خلال الشهر الماضي لكونه يخطط لسحب بعض تحفيز السياسة النقدية خلال عام 2010، الجدير بالذكر أن السيد ديوا جونيجندو نائب حاكم البنك المركزي الفلبيني قد نوه أيضا خلال الشهر الماضي لكون رفع أسعار الفائدة من أدني مستوياتها سيكون نهاية المطاف في سحب السياسات النقدية من قبل البنك.
نوه حاكم البنك المركزي الفلبيني السيد أمندو تيتانجكو من قبل لكون هناك احتمالية لارتفاع الأسعار في ظل شراء المواطنين لأشياء لتنظيف و ترميم منازلهم بعد الفيضانات التي نتجت من العواصف الاستوائية، مشيران لكون في ظل شراء المواطنين لتلك الأشياء من المحتمل أن تحدث فاقة للتضخم، كما نوه لكونه مستعد للخروج من تلك السياسات النقدية غير الاعتيادية و التحول التدريجي للسياسة النقدية المعتدلة و ذلك حينما يري علامات أكثر ثبات علي نمو الاقتصاد.
ساهمت الخطط التحفيزية العالمية التي تقدر بنحو $2.2 تريليون في دعم و تحفيز الإنفاق الاستهلاكي الشيء الذي أدي خلال الفترة الماضية إلي تعافي الطلب العالمية مما دعم أسعار المواد الأولية و النفط الخام التي ارتفعت بنسبة 60% خلال ألاثني عشر شهرا الماضية، الشيء الذي يعد من ضمن العوامل الرئيسية في تسارع معدلات التضخم لأعلي مستوي لها منذ ثمانية أشهر في الفلبين اليوم خاصة و أن معظم واردات الفلبين تعد من النفط الخام الذي تتداول خلال شهر كانون الأول الماضي قرب مستويات 80 دولار للبرميل مقارنة بمستويات 35 دولار للبرميل في نفس الفترة من عام 2008.
الجدير بالذكر أن تلك الخطط التحفيزية العالمية و خاصة من قبل الصين قد ساهمت بشكل كبير في تعافي الاقتصاد الفلبيني من أسوء أزمة مالية عالمية منذ الحرب العالمية، خاصة و أنها دعمت الطلب علي المنتجات و الخدمات الفلبينية الشيء الذي كان له فضل كبير في تعافي الاقتصاد الفلبيني خلال الربع الثاني بتحقيقه نمو بنسبة 2.4% بعد انكماشه بنسبة -2.3% خلال الربع الأول، خاصة و أن الصادرات الفلبينية تمثل نسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي في الفلبين.
كما أن زيادة الإنفاق الحكومي في الفترة الماضية بالإضافة للخطط التحفيزية من قبل الحكومة الفلبينية التي تقدر بنحو 330 بليون بيزو التي عملت علي تحفيز نمو الاقتصاد من خلال دعم الجبهة الداخلية و توفير فرص عمل جديدة بالإضافة لإعانة محدودي الدخل ساهمت أيضا في تعافي الاقتصاد الفلبيني و تراجع معدلات البطالة في شهر تشرين الأول لنسبة 7.1% بعد أن كانت بنسبة 7.6% في شهر أيلول الماضي، مما قد يتيح للبنك المركزي الفلبيني القيام برفع أسعار الفائدة من أدني مستوياتها علي الإطلاق في ظل تعافي الاقتصاد و تسارع معدلات التضخم بصورة أكبر من التوقعات..