جاكرتا، 29 أبريل/نيسان (إفي): أدلى نائب الرئيس الاندونيسى بويديونو ووزيرة المالية سري مولياني اليوم الخميس، بأقوالهما أمام لجنة القضاء على الفساد الاندونيسية في قضية فساد تتعلق بانقاذ بنك "سنتوري" الحكومي خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008.
وذكرت محطة (مترو تي في) التلفزيونية اليوم، أن المسئولين شرحا طوال ساعات أمام اللجنة الأسباب التي دفعتهما للتصديق على عملية ضخ مبلغ مادي لانقاذ البنك.
يشار إلى أن قضية بنك "سنتوري" الحكومي بدأت العام الحالي عندما صادق البرلمان المحلي بالأغلبية المطلقة على فتح تحقيق حول عملية انقاذ هذا البنك، نظرا لوجود ملابسات تدليس تشوبها.
وكان بويديونو وقتها يرأس مصرف إندونيسيا ويعتبر هو ومولياني المسئولان عن اتخاذ قرار بضخ 739 مليون دولار لانقاذ بنك "سنتوري" من حالة الإفلاس نتيجة الأزمة العالمية.
ومن جانبه، أعلن الرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو الشهر الماضي، تأييده الكامل لقرار انقاذ البنك الذي وصفه بأنه كان "خطوة ضرورية".
يشار إلى أن بعض المعارضين في إندونيسيا قد ألمحوا إلى إمكانية تخصيص جزء من المبلغ الذي تم رصده لانقاذ البنك من اجل تمويل حملة يودويونو في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 2009 وأسفرت عن فوزه بولاية ثانية تمتد خمسة أعوام.(إفي)