رام الله، 16 فبراير/شباط (إفي): أكدت الدكتورة ليلى غنام محافظ رام الله والبيرة، الحاصلة على دكتوراة في علم النفس وأول فلسطينة تتبوأ هذا المنصب، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قلدها منصبها لا لكونها امراة بل لكفاءتها وخبرتها.
وأكدت ليلى غنام في تصريحات لصحيفة (الموندو)، في أول حوار تجريه معها وسيلة إعلام إسبانية، أن أي محاولة للإضرار بالنظام العام أو إثارة شغب في الضفة الغربية ستقابل برد فوري، مؤكدة أنها لن تسمح بالمساس بالأمن.
وأشارت المسئولة الفلسطينية إلى أن استيلاء حماس على الضفة الغربية، كما حدث في غزة في يونيو/حزيران 2007 ، أمر معقد للغاية، وأن أي محاولة من جانب الحركة الإسلامية للقيام بذلك سيتم إحباطها.
وأضافت أن استيلاء حماس على غزة كشف القناع عن وجهها الحقيقي، وبرهن على انها ليست حركة للكفاح ضد إسرائيل ولتحرير فلسطين، كما كانت تزعم.
وردا على سؤال حول اتهام حماس لها وهيئات الأمن التي تشرف عليها بالتعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة، قالت ليلى غنام إن هذا الاتهام ليس له أساس من الصحة، نظرا لان قوات الأمن تنتمي إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، التي تعد بدورها أعلى هيئة ممثلة للشعب الفلسطيني.
واسترسلت قائلة إن أجهزة الامن تسهر على مصالح المشروع الوطني للأمة، واعربت عن حزنها للانشقاق الداخلي الذي تشهده فلسطين وللوقت والجهود التي تضيع في أمور غير ضرورية، لافتة إلى أن عدو السلطة ليس حماس، وان القضية الفلسطينية أهم بكثير من المصالح الحزبية.
وأعربت النائبة السابقة لمحافظ رام الله والبيرة عن ثقتها في فوز فتح في الانتخابات المقبلة، ولاسيما بعد ما فعلته حماس في غزة، وأشارت إلى أن حماس لم تربح انتخابات 2006 ، ولكن فتح خسرتها بسبب الأزمة الحادة التي كانت تجتازها آنذاك.
وعن إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم الترشح للانتخابات المقبلة، أوضحت خبيرة علم النفس أنها تحترم رأي أبو مازن، ولكن فتح لديها هيئة تقرر إذا ما كان سيستمر ام لا، وسيكون عليه ان يتصرف وفقا لما يمليه الحزب، ولكن في حال إصراره على الرحيل، فإن الحركة ستختار مرشحا آخر.
وفيما يتعلق باختيارها لتولي منصب المحافظ، قالت ليلى غنام إن أسباب ذلك تكمن في خبرتها بمجال الامن، ذلك أنها عملت كضابط بالاستخبارات الفلسطينية، حيث كانت المسئولة عن العلاقات مع نظرائها الأجانب، كما أنها تقلدت منصب نائب محافظ رام الله والبيرة، علاوة على كفاءتها وطموحها.
وأكدت ان دفع دور المرأة الفلسطينية بشكل حقيقي لن يتم عبر تعيينها في مناصب، بل تحسين أوضاعها ومعاملة المجتمع لها، ودعت إلى تعزيز مشاركة النساء الفلسطينيات في المجتمع، مشددة في الوقت ذاته على أن أوضاع المرأة في بلادها أفضل من الدول العربية الأخرى بشكل عام.
ونسبت ليلي غنام نمو الاقتصاد في الضفة الغربية بنسبة 7% خلال عام 2009 إلى حكومة بلادها وأجهزة الامن ومجهودات أبو مازن، وقالت أنه على الرغم من أن إسرائيل أزالت بعض نقاط التفتيش، إلا أن أغلبها لايزال قائما، وأن تحسن الاقتصاد يرجع إلى استقرار الأمن أكثر من حرية التنقل.
وحول اتصالاتها بإسرائيل، شددت المسئولة الفلسطينية على أهمية التنسيق مع السلطات الإسرائيلية لتيسير الحياة اليومية لأهالي بلادها، وأضافت ان هذا التعاون يتعلق بأمور فنية، كنقل المرضى والقضايا التي تخص المزارعين.
وبخصوص رؤيتها حول اتفاقية السلام النهائية، أبرزت ليلى غنام اقتناعها بان ذلك لن يتم سوى بإنهاء الاحتلال، وانسحاب إسرائيل إلى حدود 67، وإزالة نقاط التفتيش والجدار العازل، واقامة دولة فلسطينية ذات حدود مستقلة.
ونددت المحافظة الفلسطينية باعتقال ناشطة إسبانية من جانب السلطات الإسرائيلية مؤخرا بالقرب من رام الله، مشددة على ان الفلسطيين دائما ما يحتجون على هذه الاعمال غير المقبولة، ولكنهم الجانب الأضعف، وطالبت إسرائيل بالتنسيق مع سلطات بلادها التي تحكم هذه المنطقة.
وحول إمكانية ترشحها لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية، نفت ليلي غنام في ختام حديثها اعتزامها القيام بذلك، وقالت إنها لم تتوقع الوصول لمنصب المحافظ، ولفتت إلى أن أكثر ما يهمها هو خدمة المواطنين أيا كان منصبها، على الرغم من أن كل شيء وارد الحدوث، على حد قولها.(إفي)