شهد هذا الأسبوع صدور بيانات هامة عن الاقتصاد الصيني إلى جانب محضر اجتماع البنك المركزي الياباني، إلا أن أكثر البيانات تأثيرا على الأسواق المالية الأسيوية كانت نتائج أرباح الشركات الأمريكية التي جاءت بأفضل من المتوقع لتعطي دعما لأسواق الأسهم حول العالم.
كانت بداية الأسبوع مع محضر اجتماع البنك المركزي الياباني الذي عقد في 16- 17 من شهر آذار الماضي، حيث قرر البنك تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند 0.10%. و أشار البنك خلال محضر اجتماعه أن المزيد من عمليات الإقراض قد تعمل على دعم الاقتصاد الياباني.
هذا و قد أعلن البنك المركزي الياباني خلال محضر اجتماعه عن زيادة برنامجه للقروض بنحو 10 تريليون ليصل بذلك إلي نحو 20 تريليون ين (222$ بليون) ليوفر قروض قصيرة الآجل لمدة ثلاثة أشهر عند فائدة بنسبة 0.1% للبنوك التجارية مقابل ضمانات مؤهلة تشمل السندات الحكومة اليابانية و الأوراق التجارية و سندات الشركات، كما أشار أيضا لقرارهم بالبقاء على أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند نسبة 0.1%.
نوه صانعي السياسة النقدية في اليابان من خلال محضر اجتماعهم أنه مع قرب انتهاء الإجراءات المنفصلة لتسهيل عمليات التمويل للشركات يعمل البنك على توسيع برامجه التحفيزية للعمل على خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل عن طريق زيادة حجم المنسوب النقدي التي سيقوم البنك بتوفيرها عند معدل ثابت.
أما عن الاقتصاد الصيني فقد أعلن هذا الأسبوع عن بيانات النمو خلال الربع الأول من هذا العام، حيث سجل مؤشر الناتج المحلي الإجمالي في الصين نمو بنسبة 11.9% خلال الربع الأول من عام 2010 ليفوق بهذا توقعات المحللين في الأسواق التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 11.7%. أما قراءة النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي كانت بنسبة 10.7%.
يأتي هذا التسارع في النمو مدعوما بالخطط التحفيزية التي لجأت إليها الحكومة الصينية، و التي عملت على انتعاش الطلب المحلي. من جهة أخرى تحسن الطلب العالمي عمل على ارتفاع الطلب على الصادرات الصينية بشكل كبير، أدى إلى زيادة الدعم إلى الاقتصاد الثالث عالميا. أيضا انخفاض قيمة اليوان الصيني بسبب ارتباطه مع الدولار، جعل الصادرات الصينية أكثر منافسة لغيرها في الأسواق العالمية.
يأتي هذا في ظل الضغوط العالمية على الصين و خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تطالب الصين برفع قيمة عملتها المحلية، خاصة أنها أقل بكثير من قيمتها الفعلية على حد قولهم. وقد صرح السيد برنانكي رئيس البنك المركزي الفدرالي أن العملة الصينية أقل من قيمتها الفعلية حيث تهدف الحكومة من هذا إلى زيادة صادراتها، و أشار أن فك ارتباط العملة سيعمل على مساعدة الصين على مكافحة التضخم المنتظر.
أعلن الاقتصاد الصيني أيضا عن مؤشر مبيعات التجزئة السنوي خلال شهر آذار و الذي أظهر ارتفاعا بنسبة 18.0% موافقا للتوقعات، و لكنه أقل من القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 22.1% . إلى جانب هذا ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي السنوي بنسبة 18.1% مقابل ارتفاع بنسبة 12.8% في القراءة السابقة.
من جهة أخرى ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر آذار بنسبة 2.4% بعد ارتفاع سابق بنسبة 2.7%. و بالرغم من هذا التراجع الذي يعتبره البعض مؤقت في معدلات التضخم الصينية، تبقى المخاوف قائمة بشأن مستقبل التضخم في الاقتصاد الثالث عالميا مع استمرار عمليات ارتفاع أسعار الأصول في الصين.
مؤشر MSCI للأسهم الآسيوية أنهى جلسة تداول يوم الجمعة متراجعا بنسبة 0.8% ليصل إلى 128.03. مؤشر نيكاي 225 أنهى تداولات يوم الجمعة متراجعا 1.52% ليغلق عند 11102.18 نقطة. أما مؤشر S&P/ASX 200 فقد أغلق جلسة تداولات يوم الجمعة عند 4987.70 نقطة بعد أن تراجع بنسبة 0.34%. مؤشر هانج سينج أغلق جلسة تداولات يوم الجمعة عند 21865.26 نقطة بعد أن تراجع بنسبة 1.32%.