أصدر الاقتصاد الأمريكي اليوم بيانات هامة زخمة حول جوانب عديدة من القطاعات الرئيسية، حيث تتمثل البيانات الصادرة بداية بتقرير أسعار المستهلكين، ليؤكد ما جاء به تقرير أسعار المنتجين أمس الثلاثاء، وهو أن مستويات الإنفاق لا تزال ترتفع ولكن ضمن وتيرة بطيئة، أما مبيعات التجزئة فقد ارتفعت خلال تشرين الثاني بأفضل من التوقعات، ولكن الجانب المبهر تمركز حول ارتفاع مؤشر نيويورك الصناعي خلال كانون الأول بأفضل من التوقعات بكثير.
أما بالنسبة للبيانات الصادرة اليوم، فبالنسبة لأسعار المستهلكين فقد ارتفعت خلال تشرين الثاني بنسبة 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.2% و بأسوأ من التوقعات التي بلغت 0.2%، في حين ارتفعت الأسعار على الصعيد السنوي بنسبة 1.1% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.2% و بتطابق مع التوقعات.
وعلى صعيد آخر فقد ارتفعت أسعار المستهلكين الجوهرية خلال تشرين الثاني بنسبة 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة الصفرية و بتطابق مع التوقعات، في حين ارتفعت الأسعار الجوهرية على الصعيد السنوي بنسبة 0.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.6% و بأفضل من التوقعات التي بلغت 0.6%.
كما وأظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير الصادر أن أسعار الطاقة والتي تشكل 8.6% من مجمل الأسعار، ارتفعت بنسبة 0.2% فقط خلال تشرين الثاني مقابل 2.6%، في حين ثبتت أسعار الخدمات والتي تمثل 60.2% من مجمل الأسعار عند القراءة السابقة التي بلغت 0.1%، أما أسعار المنازل فقد استقرت عند القراءة الصفرية مقابل 0.1%.
في حين ارتفعت أسعار الغذاء والتي تشكل ما نسبته 14.8% من مجمل الأسعار بنسبة 0.2% مقابل 0.1%، كما وارتفعت أسعار النقل والتي تشكل ما نسبته 16.7% بنسبة 0.3% مقابل 1.2%، إلا أن أسعار السلع الأساسية والتي تشكل 39.8% من الأسعار، فقد ارتفعت بنسبة 0.1% مقابل 0.5%.
ويجب أن نضع أمر هاما في أذهاننا، ألا وهو معدلات التضخم، حيث بعد النظر إلى تقرير أسعار المنتجين الذي صدر أمس وتقرير أسعار المستهلكين اليوم نرى بأن التضخم بات بعيدا عن دائرة القلق بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وذلك وسط معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني التي حدت من رفع المنتجين لأسعارهم، الأمر الذي أسهم في ارتفاع المرونة في الاسواق، مما حد من ارتفاع الأسعار على العموم، وهذا ما أشار إليه الفدرالي الأمريكي مؤخرا وهو أن مخاطر الانكماش التخضمي باتت أعلى من توقعات البنك الفدرالي.
ولكن من المثير في الموضوع أن مؤشر نيويورك الصناعي ارتفع خلال كانون الأول إلى 10.57 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -11.14 وبأفضل من التوقعات التي بلغت 5.00، واضعين بعين الاعتبار أن ذلك الانخفاض الذي تشكل خلال تشرين الثاني كان الأول منذ تموز 2009، مع العلم أن قطاع الصناعة كان الأكثر دعما لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال نهاية العام 2009 وبداية هذا العام.
في حين أظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير أن الأسعار المدفوعة ارتفعت خلال كانون الأول إلى 28.41 مقابل 22.08 خلال تشرين الثاني، أما بالنسبة للأسعار المقبوضة فقد ارتفعت أيضا إلى 3.41 مقابل -2.60، والجدير بالإهتمام أن الطلبات الجديدة ارتفعت خلال كانون الأول إلى 2.60 مقابل -24.38 فقط، في حين انفخضت العمالة في المنطقة إلى -3.41 مقابل 9.09.
في حين أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال أيضا ضمن مواجهة ضروس مع التحديات التي تقف أمام الاقتصاد والتي تشكلت من مرحلة الركود، حيث أن معدلات البطالة لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ ربع قرن، وبمجرد هبوط معدلات البطالة فإننا قد نشهد تقدما ملحوظا بالنسبة للنشاطات الاقتصادية في البلاد، ولكن التوقعات تشير أن ذلك لن يحدث قبل أواخر العام 2011...
يتبع المزيد..