توقيع اتفاقية لإنهاء الأزمة بين المجلس العسكري والمعارضة بموريتانيا

نواكشوط، 4 يونيو/حزيران (إفي): وقع كل من المجلس العسكري الموريتاني والمعارضة الديمقراطية اليوم اتفاقية تقضى بإنهاء الأزمة السياسية التى نشبت في البلاد عقب الانقلاب العسكري على الدولة في السادس من أغسطس/آب الماضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية سوف تحكم موريتانيا حتى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 يوليو/تموز المقبل.



وتم توقيع الاتفاقية، التى جرت في نواكشوط تحت رعاية الرئيس السنغالي عبد الله واد، من قبل مفاوضي الأطراف الثلاثة وهم ممثلي الانقلابيين من جانب والجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وتكتل القوى الديمقراطية من جانب آخر.



وشارك في الحدث أيضا ممثلو مجموعة الاتصال الدولية-المكونة من الاتحاد الأفريقي ومنظمة الامم المتحدة والجامعة العربية والوكالة الدولية الفرانكوفونية والاتحاد الأوروبي ودول مجلس الأمن- بجانب أعضاء السلك الدبلوماسي في موريتانيا.



ووقعت الاتفاقية اليوم في قصر المؤتمرات بالعاصمة الموريتانية في حين احتشد المئات من المواليين لأطراف الاتفاقية وقاموا بترديد هتافات مؤيدة لها.



وتقضى الاتفاقية بأن الرئيس الموريتاني المخلوع سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله سوف يقدم استقالته رسميا من رئاسة الدولة ويدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية في 18 يوليو المقبل.



كان المجلس العسكري قد اقر إجراء الانتخابات الرئاسية بشكل أحادي الجانب في السادس من يونيو الجاري ولكن الاتفاق الذى تم التوصل إليه يوم الثلاثاء الماضي في داكار تمكن من تأجيلها مما يسمح بمشاركة المعارضة التى كانت قد أعلنت مقاطعتها للانتخابات المدعو لها من جانب واحد.



وسوف يتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بشكل متساو من قبل أعضاء يعينهم الرئيس السابق للمجلس العسكري محمد ولد عبد العزيز من جانب والجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وتكتل القوى الديمقراطية من جانب آخر. كما سيقترح عبد العزيز المرشح لمنصب رئيس الوزراء بعد مشاورة الأمر مع المعارضة.(إفي)ق ص /م ع