صدر اليوم عن وزارة التجارة الأمريكي القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول والذي ظهر فيه نمو الاقتصاد الأمريكي بأسوأ من التوقعات، ليشهد الاقتصاد تواصل في نموه ضمن وتيرة معتدلة ومتوافقة مع القراءة الأولية للربع نفسه.
حيث سجل الاقتصاد الأمريكي نموا في القراءة التمهيدية للربع الأول بنسبة 1.8% أي بتوافق مع القراءة الأولية أي بنسبة 1.8% ولكن بأسوأ من توقعات الأسواق التي بلغت 2.2%، الأمر الذي يؤكد ما جاء به الفدرالي الأمريكي في آخر اجتماعاته وهو أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل نموه ولكن بصورة أكثر اعتدالا.
حيث أظهر التقرير ارتفاع القراءة التمهيدية لمؤشر الإنفاق الشخصي خلال الربع الأول بنسبة 2.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.7% وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 2.8%، في حين ارتفعت نفقات الإنفاق الشخصي الجوهري بنسبة 1.4% مقارنة بالقراءة السابقة والمتوقعة التي بلغت 1.5%.
مشيرين إلى ان بيانات اليوم تختلف عن باقي البيانات التي صدرت خلال الأسبوعين الماضيين، واضعين بعين الاعتبار أن مرحلة التعافي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي باتت أكثر اعتدالا في آخر شهرين، حيث لا يزال الاقتصاد الأمريكي يمر ضمن مرحلة ضغوطات متوالية تقع على عاتقه، سواءً كانت ضغوطات أمريكية داخلية أو خارجية تؤثر على مستويات الثقة، هذا مع العلم أن ثقة المستهلكين تعكس قابليتهم على الإنفاق، مشيرين بأن إنفاقهم يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.
حيث تتمثل تلك الضغوطات بمعدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، والتي تؤثر على مستويات الإنفاق والتي لا تزال بالأصل ضعيفة، بالتالي فإن الأوضاع الأمريكية والنشاطات تواصل تحسنها ولكن بالتدريجي وبصورة معتدلة كما أسلفنا أعلاه.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ بأن المخاطر التضخمية لا تزال مسألة مطروحة على الساحة الاقتصادية العالمية، حيث أن ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الأشهر الأولى من العام الحالي أثرت على الأسعار بالإجمالي لتشكل مخاطر تضخمية، هذا مع العلم أن بعض البنوك المركزية حول العالم لجأت بالفعل إلى السيطرة على تلك المخاطر بتضييق سياساتها النقدية.
وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير نجد بأن الإنفاق على البضائع شهدت تباطؤا كبيرا خلال الربع الأول لتساهم في نمو الاقتصاد بنسبة 0.83% فقط مقارنة بالمساهمة السابقة التي بلغت 1.12%، بينما شهد صافي الاستثمارات الخاصة تحسنا خلال الربع الأول لترتفع بنسبة 12.3% مقابل 8.5%، لتساهم في نمو الاقتصاد بنسبة 1.45 مقابل 1.01%.
في حين شهدت الصادرات تحسنا طفيفا خلال الربع الأول لترتفع بنسبة 9.2% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 4.9% وبالمقابل ارتفعت الواردات أيضا بنسبة 7.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 4.4%، ليساهم صافي الصاردات بالإضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول بنسبة 1.16% مقارنة بمساهمته بنمو الاقتصاد خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 0.64%.
مشيرين إلى أن الفدرالي الأمريكي طمأن الكثير بأنه سيلتزم بسياسته النقدية لضمان سير الاقتصاد نحو التعافي، حيث ألمح بأنه لن يقوم برفع أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام، هذا على الرغم من وجود بعض الانقسام بين أعضاء اللجنة الفدرالية بخصوص توقيت سحب الخطط التحفيزية للحد من تشكل تضخم معرقل لسير الاقتصاد نحو بر الأمان.
وبالعودة إلى أجندة البيانات الصادرة عن الاقتصاد نشير بأن طلبات الإعانة الأمريكية شهدت ارتفاعا في الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من أيار/ مايو لتصل إلى 424 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 414 ألف طلب وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 404 ألف طلب.
في حين انخفضت طلبات الإعانة المستمرة في الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من أيار/ مايو لتصل إلى 3690 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 3736 ألف طلب وبأفضل من التوقعات التي بلغت 3700 ألف طلب.
مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي من الأزمة خلال الفترة القادمة من هذا العام أو حتى العام القادم وذلك للوصول إلى مرحلة الاستقرار، الأمر الذي يشير بأن الاقتصاد قد يبقى في مرحلة نمو نسبي وتدريجي، حيث أن التوقعات تشير بأن الاقتصاد الأمريكي قد يصل إلى الاستقرار الجزئي مع منتصف العام 2012...