المفوضية الأوروبية: مساعدات اليونان ستصبح جاهزة أوائل مايو

بروكسل، 27 أبريل/نيسان (إفي): أعلنت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية بيا أرينكيلد اليوم أن المفاوضات بين المفوضية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي من ناحية، والسلطات اليونانية من ناحية أخرى "تسير بشكل جيد وستنتهي أوائل مايو المقبل".



وتأتي تصريحات أرينكيلد بعد تلك التي أطلقها مفوض الشئون الاقتصادية والمالية اولي رين والتي أكد خلالها "تكثيف العمل" في هذا الصدد.



ويتفاوض خبراء من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي مع السلطات اليونانية بخصوص خطة ضبط الميزانية خلال الأعوام الثلاثة القادمة التي ستتوازى مع منح قرض من دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي لأثينا بقيمة 45 مليار يورو في 2010.



وتعليقا على التصريحات المتتالية لمسئولي الدول الأعضاء والهيئات التي تناقش الموضوع قالت المسئول "يوجد تنسيق مثالي في مواقف جميع الأطراف.



يذكر أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو يطالبان بضرورة اتخاذ "اجراء سريع" لوقف عملية تلاعب الأسواق ضد اليونان، إلا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ترى أنه من الضروري أن تصاحب المساعدات قسوة في خطة ضبط الميزانية اليونانية.



يذكر أن فرنسا تعد ثاني أكبر الدول المشاركة في خطة انقاذ اليونان بقيمة ستة مليارات و300 مليون يورو بعد ألمانيا، ويبدأ برلمانها في الثالث من مايو/آيار المقبل في بحث مشروع قانون للتصديق على الميزانية والتي تتضمن للدورة المالية للعام الجاري تبرع لليونان قيمته ثلاثة مليارات و900 مليون يورو.



يشار إلى أن اليونان صدقت مطلع الشهر الماضي على خطة تقشف تعمل على توفير أربع مليارات و800 مليون يورو، تتضمن ترشيد النفقات وزيادة قيمة الضريبة المضافة والضرائب المفروضة في بعض القطاعات مثل الوقود، إلى جانب تجميد رواتب المتقاعدين في القطاع العام.



وتواجه اليونان، أكثر دول منطقة اليورو تضررا من الأزمة الاقتصادية العالمية، ديون متراكمة بقيمة 300 مليار يورو، وعجز عام يصل إلى 13.6% من إجمالي ناتجها المحلي عام 2009 ، وهو ما يزيد بشكل كبير للغاية عن القدر الذي أقرته معاهدة ماسترخت لدول منطقة اليورو، البالغ 3% من إجمالي الناتج المحلي للدولة.



كانت حكومات منطقة اليورو قد عرضت على اليونان حزمة قروض بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليار يورو، بمعدل فائدة بنحو 5%، على ان تلجأ لها أثينا في حالة الضرورة ولكن الكثير منها يتطلب مصادقة السلطات التشريعية عليها لتقديم هذه القروض. (إفي)