قضت المحكمة المختصة في الدعوى المرفوعة من بنك باركليز الإمارات ضد بعض ملاك العقارات بسبب عدم تمكنهم من سداد دفعاتهم المالية للبنك وكان الحكم لصالح بنك باركليز وبموجب هذا الحكم أعطت المحكمة للبنك حق التصرف في عقارات الملاك الذين لم يسددوا القروض المستحقة عليهم للبنك.
هذا وقد قام باركليز برفع دعوى قضائية على المتعثرين بعد قيام كلا من المقرضون والمطورون في العام المنصرم بالعمل على إعادة جدولة دفعات عملائهم الذين لم يقوموا بالسداد، وتقع العقارات التي استحوذ عليها بنك باركليز في مبان محدودة قد قامت شركات عقارية في القطاع الخاص بتطويرها. من غير الاستعانة بمطورين أساسيين.
ومن جانب آخر فقد عملت دبي علي الحد من النزاعات التي نشبت بين المطورين والمشترين المتعثرين نتيجة الاستعمال غير الصحيح لهذه الشيكات وقد أمرت السلطات التنفيذية والقضائية بعد النظر في الشكاوي الخاصة بالشيكات العقارية بإرجائها إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
وعلي صعيد آخر فقد زادت قيمة المخصصات التي جنبتها البنوك مقابل الديون المتعثرة في الإمارات في أواخر نوفمبر من عام 2009 بنسبة 68% إلي 23 مليار درهم.