اننا نقترب من نهاية عام 2010 و لا تزال الاوضاع الاقتصادية في القارة الاوروبية كما هي , فالمملكة المتحدة لا تزال تعاني من الارتفاع في معدلات التضخم وسط ارتفاع العجز في ميزايتها العامة, و لا تزال اقتصاديات منطقة اليورو تكافح جاهدة لتوصل لحل أزمة الديون السيادية التي أرقت الجميع.
المملكة المتحدة
واصل معدل التضخم في المملكة المتحدة خلال تشرين الأول ارتفاعه فوق الحد الاعلى الذي وضعته الحكومة عند 3.2% و تتزايد التوقعات بأن يسجل خلال تشرين الثاني 3.1% , قدم ميرفن كينغ رئيس البنك المركزي البريطاني في تشرين الثاني رسالة التضخم الرابعة خلال 2010 , وأوضح فيها للخزينة أسباب ارتفاع الاسعار مشيرا للركائز الثلاثة المعروفة التي ساهمت في تسارع نمو التضخم في المملكة المتحدة و هم ارتفاع أسعار النفط لمستويات قريبة من 90$ للبرميل خلال الاشهر الماضية ، بالإضافة لارتفاع ضريبة المبيعات إلى نسبة 17.5%، و تبعيات أثار انخفاض قيمة العملة الملكية بشكل ملحوظ منذ منتصف عام 2007, و يتوقع السيد كينغ أن تلك التأثيرات على مؤشر أسعار المستهلكين السنوية لن تدوم لأكثر من عام.
صرح كينغ في الرسالة الاخيرة "لا يزال هناك احتمال كبير أن يكون هنالك حاجة لكتابة المزيد من الرسائل خلال الاشهر المقبلة مع تسارع ارتفاع الأسعار و بقاءه فوق المستويات الأمنة و بوجود المصاعب في الاتجاهين الصاعد و الهابط بحسب ما يراه أعضاء لجنة السياسة النقدية".
يساهم ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة بتزايد الخلاف بين اعضاء السياسة النقدية ,و هذا سيكون عائقا كبيرا أمام واضعي القرار خاصة مع اقرار أكبر تخفيضات في الانفاق العام و تراجع وتيرة النمو خلال الربع الثالث, كانت نتيجة التصويت في محضر اجتماع شهر تشرين الثاني بواقع 7-1-1 , فيرى سنتس ضرورة رفع سعر الفائدة المرجعي بهدف الحد من ارتفاع معدلات التضخم اما بولسين فيرى ضرورة توسيع سياسة التخفيف الكمي لدعم مسيرة الانتعاش الاقتصادي.
منطقة اليورو
تراجعت مستويات الثقة في منطقة اليورو خلال الاشهر الماضية بشكل ملحوظ بعد لجوء كلا من ايرلندا و اليونان لطلب المساعدة الخارجية , و مخاوف المستثمرين من انتشار عدوى أزمة الديون السيادية بين دول آخرى تعاني ارتفاعا مطرد في معدلات الاقراض على رأسها اسبانيا و البرتغال, و لكن المخاوف المسيطر على الاوروبيين في الوقت الراهن هي عدم كفاية صندوق الانقاذ الاوروبي و المقدر بقيمة 750 بليون يورو لمساعدة دول منطقة اليورو و هذا ما يترأس جدول أعمال قمة الاتحاد الاوروبي في 15 و 16 من الشهر الجاري.
يتوقع اليوم أن يتراجع مؤشرZEW للثقة بالاقتصاد خلال كانون الاول في ألمانيا لمستويات 10.3 من 13.8 , في حين من المقدر أن يسجل 84.5 مقارنة بالقراءة السابقة بمقدار 81.5 , في منطقة اليورو كاملة يتوقع أن يسجل مؤشر الثقة بالاقتصاد 10.5 من السابق 13.8.
عزيزي القارئ , باتت الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو أكثر تعقيدا بعد أن أعال وزراء مالية الاتحاد الاوروبي مهمة تهدئة الاسواق المالية إلى البنك المركزي الأوروبي بشراء سندات حكومية طويلة الامد, بعد أن اتقفوا على استبعداد فكرة زيادة حجم صندوق الانقاذ البالغ 750 بليون يورو أو اقرار خطة طارئة لاسبانيا و البرتغال خلال الاسبوع الماضي