تعيش الأسواق المالية حالة من التأهب بانتظار مصير خطة الانفاذ التي طلبتها اليونان لتقليص أكبر عجز في الميزانية العامة ضمن الاتحاد الأوروبي, ففي الوقت الذي طلبت فيه اليونان خطة الانقاذ من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي, تأتي ألمانيا لتصرح عن احتمالية رفضها لضمان الخطة , و لا يقتصر الأمر على ذلك بل يبدو بأن العدوى بدأت بالانتشار إلى اسبانيا و البرتغال التي ارتفعت فيها تلكفة الاقتراض و علاوة تأمين خطر عدم القدرة على السداد الديون اليوم لمستويات مرتفعة, بعد كل هذا التشأوم دعمت الأسواق بنتائج الشركات التي جاءت أفضل من التوقعات.
صرحت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أمس بأن اليونان لم تحصل بعد على الضمان لخطة الأنقاذ المقدرة بقيمة 45 بليون يورو , و قالت "أنني قلت منذ اسابيع بأنه يجب على اليونان أن تقوم بواجبها بالدرجة الأولى" و أضافت "أولا أريد أن أرى هذا البرنامج" , تقصد ميركل بالبرنامج الخطط التي ستضعها اليونان لتقليص العجز في الموازنة العامة ليس فقط خلال العامين القادميين بل خلال العام الحالي أيضا.
بعد هذه التصريحات تراجعت الأسهم اليونانية بشكل حاد بنسبة 1.3% لأدنى مستوى منذ سبعة أسابيع, و ارتفعت تكلفة الاقتراض على السندات بنسبة 9.68% مما دفع السندات ذات امد استحقاق عشرة سنوات لانخفاض لأدنى مستويات منذ عامين, اما عن زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي فقد انخفض لمستويات 1.3303 بتمام الساعة 12:53 بتوقيت غرينتش بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهدته امس عند المستويات العليا عند 1.3412.
حصول اليونان على خطة الانقاذ أصبح محفوف بالعديد من المخاطر أهمها معارضة ألمانيا كونها صاحبة المساهمة الأكبر بخطة الانقاذ, أن استمرار انخفاض السندات اليونانية سيزيد من الضغوط على الحكومة بتوسع العجز في الميزانية العامة خاصة مع اقتراب سداد أجل القروض فاليونان بحاجة لسداد ما قيمته 8.5 بليون يورو في 19 من ايار القادم للقروض ذات أجل 3 أعوام.
بصدد هذه الحاجة لهذه الأموال صرح السيد جورج باباكونستانتينو وزير المالية اليوناني ببداية الأسبوع الحالي في واشنطن بأنه ناقش مع صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي موضوع القروض ذات أمد أستحقاق لثلاثة سنوات , و أكد أن الأموال اللازمة لسداد الديون ستكون متوفرة بوقت قريب.
يبدو أن العدوى بارتفاع الديون العامة بدأت بالانتشار في أرجاء القارة الأوروبية, خاصة في البرتغال , اسبانيا حيث انخفضت السندات ذات أمد استحقاق عامين في البرتغال, و أسبانيا مما دفع العائد للارتفاع بمقدار 9 نقطة أساس و 3 نقطة أساس أي بنسبة 4.27% , 1.98 % على التوالي, و تراجعت الأسهم البرتغالية و الأسبانية بنسبة 1.3%, 1.6% على التوالي.
نتائج الشركات خلال الربع الأول
قلصت نتائج الشركات التي جاءت أفضل من التوقعات من حدة التشاؤم المسيطر على الأسواق , حيث أعلنت شركة بي بي البريطانية التي تعد الشركة من أكبر الشركات النفطية في العالم بان أرباحها تضاعفت خلال الربع الأول من العام الحالي بعد الانتعاش الذي شهدته أسعار النفط الخام منذ بداية العام الحالي, ارتفع صافي الدخل ليسجل قيمة 6.08 بليون دولار الأمريكي مقارنة بالفترة نفسها 2.56 بليون دولار الامريكي.
أعلن دوتشيه بنك - الذي بعد من أكبر البنوك الألمانية من حيث القيمة السوقية-ارتفاعا في الأرباح في الربع الأول بنسبة 48% و يعد ذلك بسبب ارتفاع صافي الربح الذي صعد إلى 1.76مليار يورو من 1.19مليار يورو السابقة مدعومة بالاستثمارات.
عزيزي القارئ , تعيش الأسواق المالية فوضى عارمة سببتها أزمة الديون العامة في اليونان التي يبدو بأن العدوى بدأت بالانتشار في أرجاء القارة الأوروبية, ليزيد من الضغوط على الحكومات الأوروبية التي تحاول جاهدة التعافي من مرحلة الركود الاقتصادي.
تعيش الأسواق المالية حالة من التأهب بانتظار مصير خطة الانفاذ التي طلبتها اليونان لتقليص أكبر عجز في الميزانية العامة ضمن الاتحاد الأوروبي, ففي الوقت الذي طلبت فيه اليونان خطة الانقاذ من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي, تأتي ألمانيا لتصرح عن احتمالية رفضها لضمان الخطة , و لا يقتصر الأمر على ذلك بل يبدو بأن العدوى بدأت بالانتشار إلى اسبانيا و البرتغال التي ارتفعت فيها تلكفة الاقتراض و علاوة تأمين خطر عدم القدرة على السداد الديون اليوم لمستويات مرتفعة, بعد كل هذا التشأوم دعمت الأسواق بنتائج الشركات التي جاءت أفضل من التوقعات.
صرحت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أمس بأن اليونان لم تحصل بعد على الضمان لخطة الأنقاذ المقدرة بقيمة 45 بليون يورو , و قالت "أنني قلت منذ اسابيع بأنه يجب على اليونان أن تقوم بواجبها بالدرجة الأولى" و أضافت "أولا أريد أن أرى هذا البرنامج" , تقصد ميركل بالبرنامج الخطط التي ستضعها اليونان لتقليص العجز في الموازنة العامة ليس فقط خلال العامين القادميين بل خلال العام الحالي أيضا.
بعد هذه التصريحات تراجعت الأسهم اليونانية بشكل حاد بنسبة 1.3% لأدنى مستوى منذ سبعة أسابيع, و ارتفعت تكلفة الاقتراض على السندات بنسبة 9.68% مما دفع السندات ذات امد استحقاق عشرة سنوات لانخفاض لأدنى مستويات منذ عامين, اما عن زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي فقد انخفض لمستويات 1.3303 بتمام الساعة 12:53 بتوقيت غرينتش بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهدته امس عند المستويات العليا عند 1.3412.
حصول اليونان على خطة الانقاذ أصبح محفوف بالعديد من المخاطر أهمها معارضة ألمانيا كونها صاحبة المساهمة الأكبر بخطة الانقاذ, أن استمرار انخفاض السندات اليونانية سيزيد من الضغوط على الحكومة بتوسع العجز في الميزانية العامة خاصة مع اقتراب سداد أجل القروض فاليونان بحاجة لسداد ما قيمته 8.5 بليون يورو في 19 من ايار القادم للقروض ذات أجل 3 أعوام.
بصدد هذه الحاجة لهذه الأموال صرح السيد جورج باباكونستانتينو وزير المالية اليوناني ببداية الأسبوع الحالي في واشنطن بأنه ناقش مع صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي موضوع القروض ذات أمد أستحقاق لثلاثة سنوات , و أكد أن الأموال اللازمة لسداد الديون ستكون متوفرة بوقت قريب.
يبدو أن العدوى بارتفاع الديون العامة بدأت بالانتشار في أرجاء القارة الأوروبية, خاصة في البرتغال , اسبانيا حيث انخفضت السندات ذات أمد استحقاق عامين في البرتغال, و أسبانيا مما دفع العائد للارتفاع بمقدار 9 نقطة أساس و 3 نقطة أساس أي بنسبة 4.27% , 1.98 % على التوالي, و تراجعت الأسهم البرتغالية و الأسبانية بنسبة 1.3%, 1.6% على التوالي.
نتائج الشركات خلال الربع الأول
قلصت نتائج الشركات التي جاءت أفضل من التوقعات من حدة التشاؤم المسيطر على الأسواق , حيث أعلنت شركة بي بي البريطانية التي تعد الشركة من أكبر الشركات النفطية في العالم بان أرباحها تضاعفت خلال الربع الأول من العام الحالي بعد الانتعاش الذي شهدته أسعار النفط الخام منذ بداية العام الحالي, ارتفع صافي الدخل ليسجل قيمة 6.08 بليون دولار الأمريكي مقارنة بالفترة نفسها 2.56 بليون دولار الامريكي.
أعلن دوتشيه بنك - الذي بعد من أكبر البنوك الألمانية من حيث القيمة السوقية-ارتفاعا في الأرباح في الربع الأول بنسبة 48% و يعد ذلك بسبب ارتفاع صافي الربح الذي صعد إلى 1.76مليار يورو من 1.19مليار يورو السابقة مدعومة بالاستثمارات.
عزيزي القارئ , تعيش الأسواق المالية فوضى عارمة سببتها أزمة الديون العامة في اليونان التي يبدو بأن العدوى بدأت بالانتشار في أرجاء القارة الأوروبية, ليزيد من الضغوط على الحكومات الأوروبية التي تحاول جاهدة التعافي من مرحلة الركود الاقتصادي.