صدر من البنك المركزي الياباني اليوم التقرير الشهر للبنك المركزي الياباني الذي قام من خلاله صانعي السياسة النقدية لدي البنك برفع تقيمهم للاقتصاد عند "الاقتصاد الياباني قد دخل في مراحل التعافي بشكل معتدل مع انتعاش الأوضاع الاقتصادية عالميا"، و قد نوه صانعي السياسة النقدية أيضا اليوم من خلال التقرير لكون الإنفاق الرأسمالي في اليابان "يتعافي".
أشار صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني من خلال التقرير اليوم لتحسن الصادرات و الإنتاج الصناعي، و أن وسط تلك الأوضاع فقد أظهرت الاستثمارات في قطاع الأعمال علامات علي التعافي، كما أشاروا لكون الاستهلاك الخاص و خاصة من البضائع المعمرة قد أظهر بعض التعافي في ظل التحفيز التي اتخذت، ذلك بالإضافة لكون الاستثمارات في قطاع المنازل قد ارتفعت في حين تراجعت الاستثمارات العامة.
تسارع نمو الاقتصاد الياباني لنسبة 1.2% خلال الربع الأول بعد تحقيقه نمو بنسبة 1.0% خلال الربع الرابع من العام الماضي بالإضافة لتسارع النمو علي المستوي السنوي لنسبة 4.9% مقارنة بنمو بنسبة 4.2%، يدعم نظرة البنك المركزي الياباني الذي قام اليوم برفع تقيمه للاقتصاد لأول مرة منذ سبعة أشهر بعد أن أبقي صانعي السياسة النقدية علي تقيمهم للاقتصاد عند "الاقتصاد يتعافي" منذ شهر تشرين الثاني الماضي.
الجدير بالذكر أن ذلك التقرير يعد مبني علي البيانات الاقتصادية التي تباحثها صانعي السياسة النقدية لدي البنك في اجتماع البنك الذي انعقد في 20-21 من الشهر الجاري حينما قرر صانعي السياسية النقدية البقاء علي أسعار الفائدة عند أدني مستوياتها عند نسبة 0.1% لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي و الوصول بالاقتصاد الياباني للنمو المستديم.
صانعي السياسة البنك المركزي الياباني قد أشاروا في نهاية الأسبوع الماضي لكون البنك سيوفر قروض للبنوك التجارية لمدة عام واحد عند فائدة ثابتة بنسبة 0.1% مقابل ضمانات مؤهلة تشمل السندات الحكومية و الأوراق التجارية و سندات الشركات لتحفيز الإقراض و مواجهة مخاطر الانكماش التضخم.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي الياباني قد قام قبل اجتماع البنك الذي انعقد في نهاية الأسبوع الماضي بضخ نحو 1 تريليون ين (11$ بليون) في القطاع المصرفي لدعم السيولة النقدية في الأسواق المالية و يعد تلك هي المرة الثالثة خلال الشهر الجاري من قبل البنك ليصل بذلك إجمالي السيولة التي قام البنك بضخها إلي ما قيمته 5 تريليون ين، كما أن البنك استأنف تزويد للأسواق بقروض بالدولار الأمريكي للمقرضين في ظل سعي البنك لدعم الأسواق المالية التي تدهورت في ظل أزمة الديون السيادية في اليونان التي تزيد من المخاوف تجاه تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
نوه وزير المالية اليابانية ناوتو كان خلال الأسبوع الماضي لكونه يتوقع أن يقوم البنك المركزي الياباني بدعم الاقتصاد الذي لم يصل بعد للتعافي الذاتي المستديم، الجدير بالذكر أن قيام صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني بتلك السياسات غير الاعتيادية لمواجهة المخاطر الانكماش التضخمي جاء أيضا في ظل الضغوط الحكومية التي تسعي لتقليص حجم الدين العام و مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي قبل الانتخابات المقبلة.
أشار صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الجاري لكون التعديلات المالية في اليابان "حرجه" و أن البنك المركزي الياباني علية أن يأخذ بعين الاعتبار تدابير مستقبلية لمحاربة الانكماش التضخمي، و قد جاء ذلك مع إعلان صندوق النقد الدولي أن الدين العام قد تخطي خلال عام 2009 ضعف الناتج المحلي الإجمالي، أشار بعض المحللين لكون بدء البنك المركزي الأوروبي خلال الشهر الجاري بشراء سندات حكومية بالإضافة لما أشار إلية صندوق النقد الدولي قد يزيد من الضغوط و يدعم الضغوط الحكومية علي صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني لكي يقوموا بزيادة منسوب شراء البنك الشهري للسندات الحكومية من ما قيمته 1.8 تريليون ين لتقليص الدين العام في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.