يحاول صانعي القرار في منطقة اليورو التوصل إلى حل لأحتواء أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو التي تعد المؤرق الأول الآن , خاصة مع تصاعد المخاوف من سقوط البرتغال و اسبانيا في خانة طلب مساعدة خارجية مثل ما فعلت قبلهم كلا من ايرلندا و اليونان.
إتفق وزراء مالية دول منطقة اليورو في الاجتماع الذي دام يومين في بروكسل لدعم صندوق الإنقاذ الأوربي في ظلّ تصاعد أزمة الثقة بشكل كبير بين بعض الدول الأعضاء بخصوص سبل إدارة الأزمة, و على الرغم تباين المواقف، يسعى المجتمعون إلى إيجاد حلول شاملة لأزمة الديون
صرح رئيس منطقة اليورو جون كلود يونكر قال: “ أنا واثق بأننا سنتوصل إلى إتفاق سريع بشأن مختلف الأمور وسنتمكن من إثبات ذلك بالكثير من القوة والحزم والدول الأعضاء في منطقة اليورو مصممة على الدفاع عن الإستقرار المالي في المنطقة”.
أكد وزراء مالية منطقة اليورو رغبتهم في القضاء على مختلف المخاطر التي قد تواجه منطقة اليورو والعملة الموحدة وضمان إرساء آليات جديدة لإحداث انتعاش اقتصادي، وهو ما يمثل الحل الفعلي للخروج من الأزمة.وقد تمّ الحديث أيضاً حول إصلاح شامل لنظام التنسيق والإدارة في منطقة اليورو وهو الموضوع الذي سيتم التطرق إليه خلال القمة الأوربية في مارس-أذار المقبل.
تسيطر المخاوف على المستثمرين من وقوع البرتغال في خطر عدم القدرة على سداد الديون مما سيدفعها لطلب المساعدة الخارجية, و هذا بدوره سيهدد منطقة اليورو بوقوع اقتصاديات أخرى بنغس الخطر خاصة و ان هنالك العديد من الدول الاوروبية على رأسها اسبانيا معرضة لهذا الخطر.
الاوضاع الاقتصادية في اسبانيا مختلفة فأنها رابع أكبر اقتصاد في منقطة اليورو و استطاعت هي و البرتغال بيع سندات حكومية بأفضل من التوقعات في المزادات التي خلال الاسبوع , و لكن هذا ليس كافيا فثقة المستثمرين بمنطقة اليورو منخفضة جدا, و لذلك يتحتم على صانعي السياسة عمل كل ما لازم لمنع حدوث ذلك لان هذا اذا حصل فأن سنشهد انخفاضا حادا في اليورو بأفضل تقدير أما أفضل تقدير .
هل تعلم عزيزي القارئ ما أسوا تقدير!!!! تهديد بأنهيار نظام العملة الموحدة لانه سيؤكد بأن السياسة التي اتبعها صانعي القرار كانت فاشلة في احتواء ازمة الديون السيادية.