ميامي (الولايات المتحدة)، 2 مارس/آذار (إفي): أمر القضاء الأمريكي بالإفراج عن رجل أعمال، متهم بتصدير منتجات الكترونية إلى مركز تجاري في باراجواي، تقول السلطات انه غطاء لتمويل حزب الله في لبنان، بكفالة قدرها 1.55 مليون دولار.
وكان القاضي بمدينة ميامي الامريكية ويليام تيرنوف قد وافق الاثنين على طلب الإفراج بالكفالة المقدم من جانب خالد الصفدي (65 عاما)، الذي يحمل الجنسية الباراجوائية، رغم اعتراض المدعين الفيدراليين، الذين يخشون هروبه خارج البلاد ويطالبون باحتجازه حتى انتهاء محاكمته.
وعلاوة على الصفدي، يواجه ثلاثة آخرون وهم وإيميليو جونثالث نييرا (34 سنة) وأوليسيس تالفيرا (46 سنة)، والبارجوائي سمير مهدي (37 سنة) وهو موزع للمنتجات الالكترونية، تهم بالتآمر لانتهاك قانون الطوارئ الاقتصادي الدولي، الذي يفرض عقوبات اقتصادية وقيود على الدول والجماعات والأشخاص الذين يهددون أمن الولايات المتحدة، أو سياستها، او اقتصادها.
وأمر القاضي الأمريكي بالإفراج عن تالفيرا بكفالة بقيمة 550 ألف دولار، ولم يتقدم جونثاليث نييرا بطلب مماثل حتى الآن، في حين ان السلطات الامريكية لم تعتقل مهدي بعد.
ويقول المدعون الفيدراليون ان المتهمين صدروا أجهزة ألعاب الفيديو الالكترونية وكاميرات رقمية بقيمة 270 ألف دولار، إلى مركز (جاليري بيدج) في باراجواي، الذي تعتبره الولايات المتحدة ذراعا مالية لحزب الله اللبناني في أمريكا اللاتينية.
ومن جانبه يؤكد محامي الصفدي ان موكله ليس إرهابيا، وليس لديه صلات بمنظمات إرهابية.
يذكر ان عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية اعتقلوا ثلاثة من المتهمين في 18 من فبراير/شباط الماضي بمدينة ميامي.
ويواجه المتهمون أيضا تهمة تهريب السلع الالكترونية إلى باراجواي، وفي حال إدانتهم، قد تصل العقوبات المفروضة عليهم إلى السجن لمدة 20 عاما ودفع الشركات المتورطة لغرامات تتراوح بين 250 ألف دولا ومليون دولار. (إفي)