مخاوف من شراء الاصوات في الانتخابات الفلبينية رغم وعود الحكومة بالنزاهة

مانيلا، 8 مايو/آيار (إفي): تجرى الانتخابات العامة في الفلبين يوم غد الاثنين وسط تزايد المخاوف من شراء الاصوات على الرغم من وعود الحكومة واللجنة الانتخابية بضمان نزاهة عمليات التصويت.



وأكد دانييل مابوال، المتحدث باسم (حركة المواطنة الفلبينية من أجل انتخابات نزيهة) لـ(إفي): "لا نتوقع وقوع تحسن بشأن انتخابات جديدة والسبب الرئيسي هو ان شراء الاصوات يجرى دائما وأيضا في هذه الحملة".



ونددت الحركة مثلما فعلت في الانتخابات السابقة بان "اللجنة الانتخابية لم تفعل شيئا من أجل اصلاح ذلك وانه لم يعتقل أحد مطلقا بسبب هذه الممارسات".



وأوضح مابوال ان شراء الاصوات يتم بشكل خاص في مناطق تكون المنافسة على منصب سواء أكان عمدة أو عضو في مجلس النواب أو الشيوخ شديدة للغاية حيث لا يرغب المرشحون في ترك الامر يفلت من بين أيديهم.



وعلى الرغم من تعدد وسائل شراء الاصوات، فانه من المعتاد ان يقوم المسئولون عن الحملة الانتخابية للمرشحين بتقديم رشاوى لمسئولي المجالس البلدية وتسليمهم مبلغ من المال يتم تقسيمه بين العديد من الوسطاء لتوزيعه على أكبر عدد ممكن من الناخبين.



وأضاف ان "المبالغ تختلف وانها تبدأ من 100 بيزو (1.7 يورو) في المناطق الاكثر فقرا والتي لا يوجد بها منافسة قوية حتى سبعة آلاف بيزو (120 يورو) كحد أقصى، وفقا لأخر تقرير لنا".



وعلى الرغم من اعلان الحكومة ان نظام التصويت الالكتروني الذي سيتم ادخاله العام الجاري إلى الارخبيل سيكون العلاج لاجراء انتخابات نزيهة، فان التنديدات بالقيام بأنشطة مشبوهة تضاعفت في الاسابيع الاخيرة وخاصة في المناطق الريفية والفقيرة.



وأوضح مابوال "التصويت الالكتروني يمكن ان يساعد فقط في تحسن عملية فرز الاصوات، لكن لا يمكن ان يحد من شراء الاصوات".



وتنتهي حملة الانتخابات التشريعية في الفلبين اليوم بالاجتماعات الأخيرة للمرشحين مع المواطنين، بالإضاف إلى جهود السلطات من أجل حل مشكلات ماكينات التصويت الإلكتروني.



واستمرت الخطابات السياسية للمرشحين حتى وقت متأخر من الليل إلا أنهم استيقظوا مبكرا اليوم سعيا لاجتذاب أصوات الناخبين في المقاطعات الأكثر فقرا بالبلاد.



وقبل ساعات بدء التصويت لا يتركز اهتمام الناس في الخطابات السياسية للمرشحين حول تحقيق السعادة والرخاء في عموم البلاد، بل يصب اهتمامهم في بطاقات التصويت الإلكتروني، والتي تسببت في قلق شركة سمارتاماتيك المسئولة الفنية عن هذه الماكينات وأعضاء اللجنة الانتخابية (كوميليك) طوال هذا الأسبوع.



وقال سيزار فلوريس الرئيس الإقليمي لشركة سمارتاماتيك أنه على الرغم من العيوب الموجودة في الأجهزة فقد تم إعادة إعدادها وتوزيعها بالفعل على 70% من مراكز الاقتراع والباقي سيتم توزيعه بين الليلة وغدا.



وأضاف فلوريس أن جميع البطاقات التي تم اختبارها حتى الآن عملت بشكل صحيح تماما، وهو الأمر الذي قوبل بارتياح من جانب اللجنة الانتخابية التي تواجه انتقادات بسبب مشكلات هذه الأجهزة.



ورحب مسئولو الانتخابات بقرار المحكمة العليا بعدم تأجيل الانتخابات وإجرائها في التاريخ المحدد وبنظام التخطيط المتفق عليه.



وكان عدة مرشحين، من بينهم عضو مجلس الشيوخ والمرشح الأوفر حظا للرئاسة نوينوي أكينو، قد طالبوا بفرز الأصوات يدويا بشكل مواز للفرز الآلي، بالإضافة إلى أن مجموعة من المرشحين بقيادة الرئيس السابق جوزيف استرادا قد طالبوا بتأخير إجراء الانتخابات 15 يوما.



ووفقا للاستطلاعات، فإن ثلثي الشعب الفلبيني يعتقد أن التصويت الإلكتروني سيكون تجربة فاشلة، في حين يشير المحللون إلى أن المؤسسات الديمقراطية الهشة ليست مستعدة لهذا التحدي.



وحذر عضو سابق باللجنة الانتخابية من أن مشكلات التصويت الإلكتروني من الممكن أن تتسبب في حدوث تلاعب واسع في عملية التصويت.



ويرى المصوتون أن إقرار المحكمة العليا للتصويت الإلكتروني سيجعل المستفيد الأول من عملية التصويت هي الرئيسية جلوريا ماكاباجال أرويو، التي تطمح في شغل مقعد في الكونجرس عن مقاطعة بامبانجا.



ووفقا لاستطلاع رأي آخر، فإن 87% من الناخبين يعتقدوا أن على الرئيسة أن تعتزل السياسة عندما تنتهي ولايتها في 30 يونيو/حزيران المقبل ويخشون من نسج مخطط لاستمرارها في السلطة بعد هذا التاريخ.



وفي الوقت نفسه اتجه معظم الناس إلى حياتهم اليومية بعيدا عن المشاحنات بين الساسة واللجنة الانتخابية، وشرعوا في إزالة الملصقات التي تزين الطرقات منذ بدء الحملة قبل ثلاثة أشهر.(إفي)