أقوى صفقة للعام: انتهز خصم يصل لـ 60% على InvestingProاحصل على الخصم

الهاشمي يحذر من محاولات العودة إلى قانون الانتخابات القديم

تم النشر 06/12/2009, 10:05
محدث 06/12/2009, 10:35

بغداد، 6 ديسمبر/كانون أول (إفي): حذر طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي، أطرافا لم يحددها من محاولة العودة إلى اعتماد قانون الانتخابات الذي تم بموجبه تنظيم الانتخابات في عام 2005 ، والذي يعتمد القائمة المغلقة بدلا من المفتوحة.



ونقل عبد الإله كاظم المتحدث باسم المكتب الإعلامي للهاشمي عن الأخير تأكيده وجود أطراف تسعى لاعتماد القانون القديم للانتخابات (قانون 2005) في الانتخابات المقبلة.



وقال الهاشمي في بيان له: " نحذر من وجود أطراف تسعى إلى الدفع باتجاه الرجوع إلى قانون 2005 ومساوئ القائمة المغلقة"، ملمحا إلى وقوف جهات إقليمية لم يحددها وراء تلك المحاولة.



وتنتهي ظهر اليوم المهلة التي يحددها الدستور للهاشمي، مما يضع القانون الجديد أمام مفترق طرق أما النقض أو التمرير، في حال اتفاق الكتل على تعديلات طرحت مؤخرا، حيث يعتمد القانون الجديد والذي يدور الجدل حوله نظام القائمة المفتوحة بدلا من المغلقة.



وكان إياد السامرائي رئيس مجلس النواب رفع الجلسة الاستثنائية التي عقدت السبت إلى اليوم الأحد، لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث حضر الجلسة الاستثنائية الخاصة ببحث صيغة توافقية جديدة للقانون طرحتها الامم المتحدة 113 نائبا.



وأكد السامرائي استمرار المشاورات بين الكتل النيابية للوصول إلى "مخرج للأزمة"، كاشفا عن اجتماع عقد مساء الجمعة الماضي بين قادة الكتل بمشاركة مبعوث الأمم المتحدة في العراق اد ميلكيرت.



وبحسب مصادر برلمانية فان أمام قانون الانتخابات اليوم خيارين: إما نقضه مرة أخرى من قبل الهاشمي أو إجراء تعديلات جديدة تؤدي إلى المصادقة على القانون.



وكان الهاشمي قد أعرب عن تفاؤله بتضييق وتقليص حجم الخلاف بشأن القانون، قائلا في مؤتمر صحفي: "أصبح بالامكان التوصل إلى حل سياسي توافقي لقانون الانتخابات الحالي، وهذا يتطلب موافقة مجلس النواب من خلال إضفاء الغطاء القانوني عليه".



ويتضمن مقترح الأمم المتحدة في العراق تحديد المقاعد الكلية للبرلمان الجديد بـ 325 مقعدا بدلا من 323 كما أقر في السابق، يتم توزيعها بين المحافظات وفق إحصائية وزارة التجارة للعام الحالي، مع احتساب نسبة 5% كمقاعد تعويضية وعددها 16 مقعدا، كما يتضمن المقترح إضافة مقعدين إلى كل من محافظتي السليمانية ودهوك.



وحسب المقترح تكون حصص المحافظات من المقاعد: 68 مقعدا في بغداد و31 في الموصل و24 في البصرة و18 في الناصرية و16 في بابل و16 في السليمانية و14 في الانبار و14 في اربيل و13 في ديالى و12 في صلاح الدين، و12 في النجف و12 في كركوك، و11 في واسط و11 في الديوانية و10 في العمارة و10 في دهوك و10 في كربلاء وسبعة في السماوة.(إفي)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.