صدر عن اقتصاد اليابان بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 0.2% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 0.3% و هي نفس نسبة التوقعات.
أيضا صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثاني حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 0.7% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 1.4% في حين أشارت التوقعات نموا بنسبة 1.0%.
في إطار آخر يأمل القائمين على السياسة النقدية في اليابان شأنهم شأن الاقتصاديات التي تعاني من تداعيات أزمة منطقة اليورو، أن تحدث خطة البنك المركزي الأوروبي لبرنامج شراء السندات الحكومية للدول المتعثرة بحجم شراء غير متناهي أن تحدث فرقا في الأسواق أو تكسب المستثمرين بعض الثقة في الاقتصاد و برفع مستويات الطلب نوعا ما.
اتصالا بذلك لا شك أن اليابان في حاجة ماسة لرفع مستويات الطلب و دفع الاقتصاد نظرا للخوف من الانكماش التضخمي أو على أقل تقدير للتمكن من تحقيق هدف التضخم لهاذ العام المقرر له 1%، خصوا بعد إظهار الميزان التجاري لليابان عجزا خلال تموز بقيمة 373.6 بليون ين مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 1ذ1ذ2.0 بليون ين.
الأمر الي قد يشجع البنك المركزي الياباني لاتخاذ خطوة نحو دعم الاقتصاد برفع مستوى البرامج التحفيزية على سبيل المثال، في ظل برنامج شراء السندات الأوروبي فضلا عن رفع مستوى الإنفاق العام في الصين كوسيلة لدعم النمو.