بروكسل،20 يوليو/تموز(إفي): طالبت المفوضية الاوروبية ايطاليا اليوم بتقديم توضيحات بشأن القانون الجديد الذي أصدرته ويجرم الهجرة غير الشرعية ويرفع فترة اعتقال من لا يحتكموا على اوراق هوية.
وذكر اليوم المتحدث الرسمي للمفوضية لشئون العدل والامن والحرية جاك باروت أنه التقى بوزير الداخلية الايطالية روبرتو ماروني لينقل اليه الشكوك التي تساور بروكسل في هذا الشأن.
كما أرسلت ادارة المفوضية خطابا رسميا للحكومة الايطالية، تطلب فيه توضيحات بشأن القانون الجديد، بالرغم من انها لم تكشف عن النقاط التي طلبت توضيحها.
ومعروف أن المفوضية الاوروبية بامكانها إجبار إيطاليا على تعديل التشريع اذا رأت انه يتنافى مع قواعد الاتحاد الاوروبي المقررة في هذا الشأن.
يشار الى أن ايطاليا اصدرت قانونا في الثاني من الشهر الجاري يعتبر الهجرة غير الشرعية جريمة يعاقب عليها القانون.
وبالرغم من ان القانون لا يتضمن عقوبات بالسجن الا انه يفرض على المهاجر غير الشرعي غرامة تتراوح قيمتها ما بين 5 الى 10 ألاف يورو.
وبالمثل رفع القانون عقوبة من يدخلون البلاد بدون اوراق هوية الى السجن لمدة ستة اشهر بعد ان كانت 60 يوما وحسب، كما يشدد على ضرورة الاحتكام على اوراق هوية، كشرط أساسي لدخول المكاتب العامة في ارجاء البلاد.(إفي)