نواكشوط، 4 يناير/كانون ثان (إفي): أطلقت السلطات الموريتانية اليوم سراح ثلاثة من كبار رجال الأعمال في البلاد المتهمين بالفساد بين عامي 2001 و2002 ، عقب التوصل إلى اتفاق لدفع ما يعادل 28 مليون يورو للبنك المركزي.
وأفادت مصادر قضائية لوكالة (إفي) اليوم بأن رجال الأعمال الثلاثة الذين يتواجدون في السجن منذ 10 ديسمبر/كانون أول الماضي، وافقوا على دفع هذا المبلغ للبنك المركزي لتفادي محاكمتهم بتهمة التربح غير الشرعي من البنك.
وخرجت عشرات السيارات إلى شوارع العاصمة نواكشوط للاحتفال بإطلاق سراح رجال الأعمال الثلاثة.
وكانت الداخلية قد وجهت لرجال الأعمال الثلاثة تهم "المشاركة في اختلاس الأموال العامة والاحتفاظ بها وتزوير الوثائق البنكية والاحتيال".
ومن جانبه اعتبر الدفاع أن توجيه هذه التهم يرجع إلى "رغبة سياسية"، بسبب مساندتهم في الحملة التي سبقت الانتخابات الرئاسية للمرشح المعارض أحمد ولد داداه الذي خسر أمام الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وأكد الدفاع أن موكليه "رجال شرفاء اعتقلوا لأسباب سياسية".
ومن جانبها انتقدت المعارضة تصرفات الحكومة، واصفة الإجراءات التي تتخذها لمكافحة الفساد بالـ"انتقائية".(إفي)