أعلن الاقتصاد البريطاني اليوم عن حفنة من البيانات الاقتصادية المحبطة, يواصل مؤشر أسعار المنتجين ارتفاعه خلال تموز ليزيد من الخلاف الناشئ بين اعضاء لجنة السياسة النقدية ,و في الوقت نفسه تراجع الانتاج الصناعي بشكل حاد ليدعم التوقعات بالتعديل السلبي لقراءة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني.
ارتفعت أسعار المنتجات البريطانية على أبواب المصانع في بريطانيا على المستوى السنوي خلال تموز إلى 5.0% مقارنة بالتوقعات بنسبة 4.9%, أما عن قراءة المؤشر للمدخلات فقد ارتفعت إلى 10.8% من السابق 11.4%.
أن ارتفاع الضغوط الضغوط التضخمية في المملكة المتحدة خلال الفترة الراهنة يشكل عائقا خلال مسيرة الانتعاش الاقتصادي و سيزيد الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية , فلقد صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني في الاجتماع الماضي لتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% بواقع صوت مقابل سبعة للاجتماع الثاني على التوالي.
بعد قيام العضو سنتنس بالتصويت لرفع سعر الفائدة بمقدار 0.250 نقطة أساس مبررا ذلك بالمخاوف من مخاطر ارتفاع معدلات التضخم في المملكة فوق الحد الأعلى عند 3% للشهر السابع على التوالي و أثر أداء الاقتصاد البريطاني خاصة بعد نمو الاقتصاد بنسبة 1.1%.
استطاعت المملكة النمو في الربع الثاني بشكل فاق التوقعات , و لكن تراجع اداء القطاعات الاقتصادية مع ارتفاع الضغوط التضخمية و ارتفاع معدلات البطالة يزيد من التوقعات بالتعديل السلبي للقراءة الأولية للربع خاصة في ضوء ارتفاع العجز في الميزانية العمومية بنسبة 11.1% من الناتج المحلي الأجمالي خلال العام الماضي.
على الرغم من المعطيات الراهنة فإن التوقعات تزداد بأنه لن يتم رفع سعر الفائدة المرجعي في المملكة المتحدة حتى الربع الأول من العام القادم ,خاصة مع تحذيرات ميرفن كينغ رئيس البنك المركزي البريطاني سابقا بأنه لا ينبغي التجاوب مع تسارع معدلات التضخم الناجمة فقط عن ارتفاع تكلفة الطاقة وتقلبات أسعار الصرف خاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار المستهلكين , إذا لا بد من الموازنة بين ارتفاع التضخم و خطر العدوى من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
في بيان أخر تراجع الانتاج الصناعي خلال تموز لمستويات 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 0.7% و التوقعات بنسبة 0.1% تأثر الانتاج الصناعي في البلاد بانخفاض مستويات الطلب الاستهلاكي بعد أرتفاع معدلات البطالة لأعلى مستويات منذ 16 عاما عند 7.8%.
أما عن الانتاج التصنيعي فقد شهد ثبات عند 0.3% حيث ارتفع 8 مكونات للمؤشر مقابل انخفاض 4 مكونات و ثبات مكون, كان الارتفاع الاكبر في الاغلاية, المشروبات, التبغ , الكميائيات, المعادن , يشير ثبات الانتاج التصنعي بأن مسيرة الانتعاش الاقتصادي قد تتوقف خلال الربع القادم.
يتداول الجنيه مقابل الدولار الأمريكي حاليا حول مستويات 1.5856 و سجل الأعلى عند مستويات 1.5917 و الأدنى عند مستويات 1.5838 , يلاحظ اليوم هدوء في تداولات العملات مع ترقب الأسواق لتقرير الوظائف الامريكي حيث تتزايد التوقعات بان يظهر ضعفا في أداء سوق العمل الأمريكي.
ارتفاع الجنيه في الوقت الراهن سيقلص من مكاسب الصادرات البريطانية خلال الفترة القادمة , فلقد دعم أنخفاض الجنيه الطلب على المنتجات البريطانية كونها ذات ميزة تنافسية امام غيرها من المنتجات الاخرى و هذا بدوره سيدفع المصانع لتقليص الانتاج بشكل أضافي لمواكبة الانخفاض في الطلب سواء المحلي أو الخارجي.