عدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ناهدة الدايني، مشروع صندوق الاسكان والاعمار بانه خطوة مهمة سيخفف من أزمة السكن ويقلل التضخم ويحد من ارتفاع الايجارات ، واوضحت الدايني: بعد تعديل موازنة صندوق الاسكان من 300 مليار دينا الى تريليون ، سيكون هناك انعكاس ايجابي على الإقتصاد العراقي وسيعمل على تقليل التضخم ويحد من ارتفاع الايجارات التي يعاني منها المواطن، كونه سيوفر قروض ميسرة تسدد على مدار خمسة وعشرين سنة بدون فوائد".
واشارت الدايني إلى إن هذا المشروع ستنعكس فائدته على المواطن بالدرجة الاولى لكون اغلب العراقيين يعانون من ازمة السكن، مشيرة الى انه في الاونة الاخيرة بلغت الايجارات الى اكثر من عشرة آلاف دولار للسنة الواحدة وإن اغلب العوائل لاتستطيع تسديد هذا المبلغ، لذلك مشروع صندوق الاسكان سيعمل على توفير اقساط يستطيع المواطن تسديها بدون عبء او ضغط ".
وتشكل ازمة السكن في العراق ابرز العقبات امام العديد من المشاريع التنموية التي تنوي الحكومة تاسيسها في ظل احتياج كلي للوحدات السكنية قدره العديد من المختصين بثلاثة ملايين وحدة سكنية، وهو رقم يعد كبيرا في ظل الامكانيات المتاحة للشركات العراقية، وهو ما دعا الحكومة الى البحث عن شركات استثمارية عملاقة للاستعانة بها في الحد من ازمة السكن، وهو ما حدث بشكل فعلي حينما شرعت الهيئة الوطنية للاستثمار بالاتفاق مع شركة كورية لبناء 100 الف وحدة سكنية او ما يسمى بمشروع بسماية السكني، ورغم ما يمكن ان يتمخض عن المشروع من ايجابيات عديدة تبرز من خلال مساهمة المشروع بالحد من تفاقم ازمة السكن المتفشية وتشغيل المئات من الايدي العاملة فضلا عن الحد من تصاعد اسعار المنازل التي ارتفعت بشكل كبير في الاونة الاخيرة الا ان المشروع لا يمكن ان يلبي الحاجة الفعلية للبلد والمقدرة كما تمت الاشارة اليه بثلاثة ملايين وحدة سكنية.
ويبين عضو لجنة الخدمات والأعمار البرلمانية النائب رياض غريب، أن العراق يحتاج إلى مليوني وحدة سكنية، وإلى عشرات السنين لأجل القضاء على أزمة السكن، مشيرا إلى وجود مشكلة في ميزانية الدولة المالية، وهي إن الموازنة التشغيلية أضعاف الموازنة الاستثمارية، وبالتالي لا تستطيع إن تقدم الخدمات للمواطن أو تقضي على البطالة او تعالج ازمة السكن.
وفي الوقت الذي اعلنت فيه الحكومة زيادة رأس مال صندوق الاسكان ليتمكن من زيادة قروضه المالية بهدف تشييد وحدات سكنية، قررت وزارة المالية زيادة رأس مال المصرف العقاري الى 100 مليار دينار ومضاعفة سقف القروض الممنوحة الى 60 مليون دينار، وتأتي هذه التحركات في ظل تخطيط حكومي يهدف بالدرجة الاساس الى القضاء على ازمة السكن التي خلقت ازمات اخرى كانت ابرزها ارتفاع اسعار العقارات في العراق بشكل لافت وكبير خلال الاعوام الماضية لتفاقم تلك المشكلة في الاشهر الماضية بعد ان زادت اسعار الايجارات ايضا الى ارقام مخيفة ، والى ذلك بدأت الهيئة الوطنية للاستثمار العمل بمشروع بناء نصف مليون وحدة سكنية واستدراج عروض كبيرة من الشركات الاستثمارية و التعاقد معها لغرض حل أزمة السكن في العراق.
وقال وكيل وزير الأعمار والإسكان فالح العامري أن الهيئة الوطنية للاستثمار بدأت العمل بمشروع إنشاء نصف مليون وحدة سكنية وتم استدراج عروض كبيرة من شركات عالمية والتعاقد معها، حيث تضمن المشروع بناء نصف مليون وحدة سكنية موزعة على شكل (100)الف وحدة سكنية في منطقة بسماية و(100)الف أخرى في مناطق التاجي والمشاهدة والنواحي القريبة منها، أمّا الوحدات المتبقية والتي هي (300)الف وحدة ستوزع على بقية المحافظات حسب الكتل السكانية.
وأضاف العامري: أن الشركة الكورية باشرت بإعمال فحوصات وتحريات على التربة في منطقة بسماية لغرض تشييد البناء، وتابع في القول: هذه الوحدات المزمع إنشاؤها ستوزع بطريقتين الأولى :الدولة تشتري بعض منها وتقوم ببيعها على المواطنين، والأخرى أن المستثمر هو الذي يعلن عن بيعها وفق آليات وضوابط معينة كأن تقوم بدفع ربع المبلغ في فترة الإنشاء والمبلغ المتبقي يقسط له لمدة (5)او (7) سنوات حسب العرض الذي يقدمه المستثمر.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم