أثينا، أول أغسطس/آب (إفي): اتفق زعماء الأحزاب السياسية التي تدعم حكومة الديمقراطي أندونيس ساماراس اليوم إلى اتفاق بشأن حزمة جديدة من إجراءات التقشف بقيمة 11 مليار و500 مليون يورو، بناء على مطالب الشركاء الأوروبيين لمواصلة تمويل مبلغ خطة الإنقاذ.
وجاء الإعلان على لسان كوتيس كوفيليس من حزب ديمار، الذي يشارك بنسبة ضئيلة في تشكيل الحكومة، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد اجتماع دام ساعتين.
وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء وزعيم حزب باسوك، إيفانجيلوس فينيزيلوس ووزير المالية يانيس ستورناراس، والذي أوضح أن هذه الإجراءات ستتبلور نهاية الشهر الجاري.
وفي هذا السياق، أعلن أنه سيبدأ غدا الخميس مفاوضاته مع ممثلي الترويكا الذين سيبقون في اليونان حتى يتم تقديم خطة التقشف.
وأكد الوزير أن استقطاع 11 مليار و500 مليون يورو "شرط" لبقاء اليونان في منطقة اليورو، إلا أنه شدد على أن الحكومة ستحاول أن يكون لهذه الإجراءات "أدنى أثر اجتماعي ممكن".
يشار إلى أن الحكومة أخفقت في اجتماع سابق في التوصل لاتفاق بهذا الشأن، حيث يعود الانقسام في المواقف إلى رفض شريكي ساماراس الموافقة على اقتطاعات في المعاشات وأجور العاملين بالقطاع العام، خشية حدوث احتجاجات جديدة في مجتمع يعيش العام الخامس من الركود، أو يكون هذا سببا في تعزيز حزب (سيريزا) اليساري الذي حمل راية محاربة إجراءات التقشف.
ويرى (باسوك) أن تطبيق هذه الإجراءات التقشفية الرامية لتوفير 11.5 مليار يورو لن يكون لها معني إلا إذا صاحبها نمو لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.6% على الأقل، ولكن من المتوقع أن يسجل الاقتصاد اليوناني تراجعا بواقع 7% خلال عام 2012 ، رغم أن التقديرات الأولي للجهات الدائية لليونان كانت تشير لانكماش بقدر 4.8% خلال 2012. (إفي)