المبعوث الأمريكي: ينبغي رفع العقوبات جزئيا لتحسين الأوضاع الإنسانية في السودان

الخرطوم، 20 أغسطس/آب (إفي): قال المبعوث الرئاسي الامريكي الى السودان سكوت جرايشن الخميس ان العقوبات الاقتصادية التي تفرضها بلاده على السودان ينبغي رفعها جزئيا لتحسين الحالة الإنسانية، وخاصة في اقليم الجنوب الذي يتمتع بحكم ذاتي.



وقال جرايشن للصحفيين في جوبا عاصمة اقليم الجنوب بعد محادثات مع رئيس حكومة الاقليم سلفاكير ميادريت، ان رفع القيود ضروري لتقديم المساعدة وتطوير المنطقة التي ما زالت تتعافى بعد انتهاء 22 عاما من الحرب الاهلية.



وأضاف "نتطلع الى مرونة العقوبات أو الجزاءات الذكية ولاستثناءات لأجزاء محددة"، موضحا ان اقليم جنوب السودان يتمتع بحكم ذاتي ومستثنى من العقوبات الامريكية، باستثناء قطاع النفط.



وافاد ان القيود المفروضة على الشمال "امتدت" الى الجنوب بسبب افتقاره الى البنى التحتية، وهناك حاجة لعمل آليات لتوريد المعدات الثقيلة اللازمة للتنمية في الجنوب لكنها تأتي عن طريق الشمال، مما جعلها خاضعة للعقوبات، مشيرا الى ان "الجنوب بحاجة ماسة إلى التنمية".



من جانبه قال سلفاكير ان المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة بين طرفي السلام وهما حزب المؤتمر الوطني الحاكم و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" التي تحكم الجنوب ستساعد فى تعزيز السلام في السودان، على الرغم من العديد من القضايا العالقة.



واضاف "لدينا الكثير من التحديات التي تنتظرنا: لدينا مشاكل نتائج تعداد السكان، وانتخابات، والاستفتاء على تقرير مصير الجنوب"، في اشارة الى انتخابات عام 2010 والاستفتاء المقرر عام 2011.



وقال الزعيم الجنوبي انه يأمل في حل النقاط العالقة مثل ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، فضلا عن عقد "المشاورات الشعبية" على مستقبل منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق باعتبارهما جزء من اتفاق السلام الشامل.



وكان طرفا السلام السوداني وقعا الاربعاء برعاية جرايشن اتفاقا لاعطاء عملية السلام دفعة جديدة وشمل ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب والقضايا الأمنية، كما توافق الجانبان على إطار عمل لتسوية الملفات الحساسة مثل الانتخابات المقبلة المقررة في أبريل/نيسان 2010 وجهود السلام في إقليم دارفور على أن تستأنف المحادثات بشأن القضايا الخلافية المتبقية في سبتمبر/أيلول المقبل.



واستبعدت الخطة قضيتين رئيسيتين هما تفاصيل الاستفتاء حول مصير جنوب السودان والمقرر إجراؤه في 2011 ونتائج الإحصاء السكاني التي ستستخدم خصوصا في تحديد الدوائر لانتخابات في أبريل/نيسان 2010. (إفي)