ارتفع اسعار النفط متجاوزا 125 دولارا للبرميل يوم الخميس في ظل توقعات بحصول اليونان على دعم كاف من دائنيها يتيح لها تفادي التخلف عن سداد ديونها وبعد أن قال المرشد الاعلى الايراني ان الحديث عن العقوبات ضد ايران وهم.
فتمتلك العقوبات الدولية سجلا حافلا بالنجاحات والإخفاقات وطالما استطاعت النخبة التنفيذية في قطاع النفط الإيراني تلافي آثارها على مدار عقود.
ومع إحكام واشنطن وحلفائها الخناق على طهران بسبب برنامجها النووي، تستحدث إيران طرقا جديدة لبيع نفطها من خلال عرض صفقات خاصة على حليفتيها الصين والهند وعبر توصيل النفط إلى العملاء ومقايضته بالذهب والحبوب أيضا.
وقالت مصادر تعمل في تجارة وشحن النفط لرويترز إن طهران ربما تستخدم أساليب لجعل نفطها أكثر قابلية للبيع بالأسواق الدولية من خلال نقله عبر ناقلات متعددة وخلط الخام لتمويه مصدره الأصلي. وطلبت هذه المصادر عدم كشف هويتها لحساسية العلاقات التجارية.
وأضافت المصادر أن واشنطن ولندن وبروكسل تبذل كل ما بوسعها لوضع عقبات في طريق إيران، لكن الأخيرة محنكة في الأسواق.
وأوردت المصادر عدة وسائل يمكن لايران من خلالها تلافي العقوبات وإيصال نفطها إلى الأسواق. وتعني هذه الوسائل أن تبيع إيران النفط بأسعار مخفضة، وهو ما يضر بدخلها لكنه قد يعود في الوقت نفسه بأرباح طائلة على العملاء والوسطاء.
ويقول مسؤول تنفيذي بإحدى شركات النفط الكبرى 'الإيرانيون يتمتعون بقدرة عالية على المبادرة والابتكار وقادرون على التغلب علينا بذكائهم'.
والمناورة ليست جديدة على ايران. ففي عام 1995 انهمك كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط الإيراني بتعديل دفاتر بيع النفط حين حظرت واشنطن استيراد 600 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني سعيا لإثناء طهران عن امتلاك أسلحة نووية.
وقال مصدر بقطاع النفط الإيراني 'الأمر استغرق ثلاثة أشهر حتى تمكنا من تغيير مسار كمية النفط التي كانت تباع لعملاء أمريكان... لكن في نهاية المطاف وجدنا مشترين جددا بمناطق أخرى'.
وكان سعر برميل النفط 18 دولارا تقريبا آنذاك. لكنه تجاوز عتبة 120 دولارا اليوم.
وبعد مرور 17 عاما يواجه المسؤولون عن قطاع النفط الإيراني الذين باتت كل تحركاتهم محل تدقيق وتوجس من الغرب اختبارا أشد صعوبة كونهم يستهدفون الاستمرار في شحن 2.3 مليون برميل يوميا. ويكافح هؤلاء التنفيذيون لإيجاد وجهات جديدة لمبيعات نفطية توازي 500 ألف برميل يوميا إذ أن التدابير المالية الصارمة التي تطبقها الولايات المتحدة والحظر النفطي الأوروبي الذي سيدخل حيز التنفيذ في تموز/يوليو القادم جعلا المهمة أصعب لسداد ثمن النفط أو شحنه من ايران.
لكن ليونيد فيدون المساهم الرئيسي بشركة لوك أويل الروسية التي أوقفت التعامل مع إيران منذ عشرة أعوام بسبب عقوبات أمريكية قال إنه يصعب تصور تدابير قادرة على حجب النفط الإيراني عن الأسواق.
ويقول فيدون 'صعب تحقيق شيء بالعقوبات إذا كان لديك نظام عملاء متباين. فإذا لم تنضم الصين إلى العقوبات مثلا فلن تؤتي تلك العقوبات ثمارها'.
وأضاف أن منع الإمدادات الإيرانية الضخمة من النفاذ إلى الأسواق يسبب مشكلات في العرض وهذا أمر صعب في عام الانتخابات الرئاسية الأمريكية إذا أخذنا بالاعتبار أن أسعار الطاقة إحدى المشكلات القائمة بالفعل.