قرر البنك المركزي البريطاني ابقاء سعر الفائدة المرجعي ثابتاً عند مستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك و للشهر الثالث عشر على التوالي سعيا لدعم الاقتصاد لمواصلة طريق الانتعاش الاقتصادي الذي بدأه خلال الربع الماضي, و لم يجري البنك أي تعديلات على سياسة شراء السندات الحكومية و بقيت دون تعديلات عند 200 بليون جنيه.
خفض البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة المرجعي بمقدار 450 نقطة أساس منذ تشرين أول العام قبل الماضي، بهدف ضخ السيولة للأسواق المالية و فك جمود عمليات الإقراض الذي سببته الأزمة الائتمانية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، و لكن هذه التخفيضات بأسعار الفائدة لم تكن كافية.
من هنا لجأ البنك لتعديل السياسة المالية صاحبة التأثير على المدى الطويل فقام بإقرار سياسة تخفيف الكمي المتضمنة شراء السندات الحكومية طويلة الأمد فأقر في البداية 75 بليون جنيه ثم تم التوسيع ليصل إلى 125 بليون جنيه ثم وسعها البنك بقيمة 25 بليون جنيه, و تبلغ بالوقت الراهن ما قيمته 200 بليون جنيه.
تتزايد التوقعات حسب المصادر الرسمية بأن تبقى أسعار الفائدة المرجعية على الأقل حتى تشرين الثاني القادم بسبب بقاء الاقتصاد ضعيفا حتى الوقت الراهن , و حسب أخر التقديرات يتوقع أن يكون أول رفع للفائدة عند مستويات 0.75% خلال آب , إلى مستويات 1.00% بنهاية العام الحالي.
تعيش المملكة المتحدة في الوقت الحالي حالة من الاضطراب و التوتر, فالاقتصاد يحاول جاهداً جمع العزم الكافي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود , فلقد نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.4% خلال الربع الرابع و تحسن أداء القطاع الصناعي و الخدمي بشكل فاق التوقعات, مع تطورات غير مشهودة بمستويات الثقة.
إلا أن المملكة بذات الوقت تواجه اتساع كبير في العجز في الميزانية العامة حيث بلغت الديون العامة حتى نيسان الجاري ما قيمته 164 بليون جنيه , اضف لذلك تراجعت الصادرات بشكل حاد على الرغم من تراجع قيمة الجنيه الاسترليني خلال الثلاث بنسبة 25%, و لا يقتصر على فلقد ارتفعت معدلات البطالة لمستويات 7.8% , و الهم الأكبر عندما ارتفعت معدلات التضخم فوق مستويات 2.0% لتسجل خلال الشهر الماضي 3.0%.
جميع هذا التضارب بالبيانات يتزامن مع أعلان رئيس الوزراء السيد جرودن بروان موعد الانتخابات العامة في 6 من أيار القادم, لتزيد من حدة التوتر بالمملكة خاصة بعد احتدمت حدة المعركة الانتخابية بين السيد بروان و ديفيد كاميرون الذي يحاول كل منهما أثبات بأنه الأجدر بقيادة البلاد.