هو يوم جديد يهل على الاقتصاد الأمريكي، مهم في بياناته الاقتصادية، حيث تشير توقعات الأوساط الاقتصادية إلى أن تكاليف المعيشة ارتفعت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهر الماضي، ولكنها لا تزال عند مستويات متدنية بشكل عام، مع الإشارة إلى أن تلك التوقعات تؤكد على أن مؤشر أسعار المستهلكين سيشهد ارتفاعاً على الصعيد الشهري بنسبة 0.3%، في حين من المتوقع أن يرتفع المؤشر السنوي بنسبة 1.3% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 1.1% والمسجلة قبيل شهر من الزمان.
وقبعت ضغوطات الأسعار عند مستويات متدنية في الولايات المتحدة الأمريكية وبالأخص خلال الفترة الماضية، نظراً لارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان، إلا أن ارتفاع أسعار النفط خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين قاد ذلك الارتفاع في الأسعار، لتبقى تلك الأسعار في الولايات المتحدة بين فكي ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان من جهة، ومن جهة أخرى ارتفاع أسعار النفط، حيث ضمن ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان استمرار الضغوطات السلبية على الأسعار، وكبح جماحها ومنعها من الارتفاع بشكل كبير، الأمر الذي يضمن بقاء التهديدات المتعلقة بالتضخم وارتفاع الأسعار تحت السيطرة.
أما مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري، ذلك الذي تستثنى منه أسعار الطاقة والغذاء، فمن المتوقع أن يصل خلال شهر تشرين الأول إلى 0.1% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت القراءة الصفرية خلال شهر أيلول، في حين أن مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي سيحقق انخفاضاً طفيفاً ليستقر عند 0.7% وذلك بحسب توقعات الأسواق والمحللين.
وبصفتنا نتحدث عن الأسعار، فلا بد لنا من الإشارة إلى أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحت المستويات التي يبدأ البنك الفدرالي الأمريكي عندها بالقلق والبالغة 2.0 بالمئة، الأمر الذي أكدته تقارير سابقة، حيث تؤكد التقارير الأمريكية المتواصلة يوماً من بعد يوم على صحة كلام البنك الفدرالي الأمريكي بخصوص معدلات التضخم، والتي ستبقى مكبوحة الجماح وتحت السيطرة للعامين المقبلين، بحسب توقعات البنك الفدرالي الأمريكي.
إلا أن تهديداً جديداً طرأ على الساحة الأمريكية، تمثل في ارتفاع المخاطر التنازلية للتضخم، الأمر الذي ما لبث الفدرالي الأمريكي من التأكيد عليه مؤخراً، مع الإشارة إلى أن مؤشر أسعار المنتجين أكد يوم أمس على أن الجولة الثانية من سياسة التخفيف الكمي لم تشكل أية مخاطر تضخمية خلال تشرين الأول، إلا أن القلق يبقى كما أسلفنا حول المخاطر التنازلية للتضخم.
حيث كان البنك الفدرالي الأمريكي قد أبدى مخاوفه مؤخراً حول ارتفاع المخاطر التنازلية للتضخم، وسط استمرار ضعف الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية بالمجمل، فعلى ما يبدو وبأن عجلة التعافي والانتعاش في الولايات المتحدة عاشت حالة من العطلة أو الاسترخاء خلال الأشهر الماضية، وذلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، وبالتالي فإن البنك الفدرالي قرر تفعيل الجولة الثانية من سياسة التخفيف الكمي (تيسير سياساته النقدية)، في مسعى منه لدعم عجلة النمو في الاقتصاد الأمريكي، هذا بالإضافة إلى ضمان ارتفاع معدلات التوظيف واستقرار الأسعار في أمريكا.
إن العاملين الأساسيين والذين يعملا على منع الأسعار من الارتفاع في الاقتصاد الأمريكي يتمثلا في ارتفاع معدلات البطالة، وتشديد شروط الائتمان، حيث تواصل معدلات البطالة الحوم قرب أعلى مستوياتها منذ أكثر من 25 عاماً عند 9.6%، في حين لا تزال البنوك تتخوف وتتردد في إقراض الأموال للمستهلكين ليعملوا على توسيع دائرة إنفاقهم واستثماراتهم، وبالتالي فإن ذلك يحد من مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي دفع بالفدرالي لإقرار الجولة الثانية من التخفيف الكمي، مع الإشارة إلى أن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تقريباً في الولايات المتحدة الأمريكية.
على أية حال فقد تأتي الأنباء السارة من قطاع المنازل الأمريكي اليوم، ليعم التفاؤل أوساط المستثمرين إذا ما شهدنا صدور بيانات قطاع المنازل الأمريكي بأرقام قوية وبأعلى من التوقعات، حيث تبقى أنظار المستثمرين متوجهة نحو تلك البيانات حتى صدورها في تمام الساعة 13:30 بتوقيت غرينيتش، وتشير التوقعات إلى أن المنازل المبدوء إنشائها انخفضت خلال تشرين الأول بنسبة 1.6% لتصل إلى 600 ألف وحدة سكنية، بالمقارنة مع الارتفاع السابق والذي بلغ 0.3% أي 610 ألف وحدة سكنية، وذلك خلال شهر أيلول، أما تصريحات البناء، والتي تعطي نظرة واضحة حول الطلب على المنازل خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 4.2% لتصل إلى 570 ألف وحدة سكنية، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 5.6% أي بواقع 539 ألف وحدة سكنية.
وقد يتعامل المستثمرون مع تلك البيانات على أنها مدعاة للتفاؤل، في ظل ارتفاع الطلب المستقبلي على المنازل، وبالتالي فإن معدلات الإنفاق ستزداد، حيث أن ارتفاع الطلب على شراء المنازل في المستقبل يعني بأن إنفاق المستهلكين سيرتفع على البضائع والسلع المعمرة، الأمر الذي يقود إلى تسهيل شروط الائتمان، مع الإشارة إلى أن تشديد أوضاع الائتمان يواصل تدمير الأنشطة الاقتصادية، وبالأخص مستويات الإنفاق، حيث لا تزال البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تشديد شروط الائتمان.
ومن المتوقع أن ترتفع أرقام بيانات قطاع المنازل على الرغم من التراجع الذي شهده القطاع مؤخراً، حيث عزي ذلك التراجع إلى تشديد شروط الائتمان، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة، مع العلم بأن هذان العاملان يدمران الأنشطة الاقتصادية ضمن الاقتصاد الأمريكي وبالأخص معدلات الإنفاق، ولكن هناك عاملاً آخر يعمل على تدمير أنشطة قطاع المنازل بالتحديد، يتمثل في ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، والتي تحوم حول أعلى مستوى لها منذ 26 عاماً.
وقد شهد قطاع المنازل تراجعاً في الفترة الماضية بسبب تلك العوامل، ولكن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تشهد تحسناً ملحوظاً، الأمر الذي يخفف من حدة الضغوطات الواقعة على كاهل قطاع المنازل، بل وقد يساعد ذلك في نمو القطاع ليتبع بقية قطاعات الاقتصاد الأمريكي، والتي تعافت من تبعات أسوأ أزمة مالية تعم العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي النهاية فلا بد لنا من الإشارة إلى أن المستثمرين قد يستهدفوا في تداولاتهم اليوم الأسهم والأصول ذات العائد المرتفع، إذا ما أعلنت الصين عن الإجراءات الجديدة في سبيل السيطرة على التضخم، مع العلم بأن قطاع المنازل الأمريكي هو من بدأ الأزمة المالية العالمية، والتي تعد الأسوأ منذ ربع قرن من الزمان، ذلك القطاع لا يزال يتعافى من تلك الأزمة، ومن المتوقع أن تشهد الأسواق اليوم تأرجحاً في تداولاتها وبالأخص الأسهم، ولكن من المرجح ارتفاع سوق الأسهم الأمريكي اليوم إذا ما شهدنا صدور بيانات جيدة وقوية، في حين قد يتمتع اليورو والجنيه الاسترليني بارتفاع آخر بدعم من تحسن الأوضاع في قطاع المنازل الأمريكي، وإعلان الصين عن إجراءات السيطرة على التضخم في البلاد...