مستشار أوباما يطالب وول ستريت بقبول قواعد تنظيمية جديدة

نيويورك، 17 أغسطس/آب (إفي): طالب كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض لورنس سامرز، وول ستريت بالموافقة على تطبيق قواعد تنظيمية جديدة تفاديا لحدوث أزمات اقتصادية أخرى، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحتاج إلى "تغييرات جوهرية" في القطاع المالي.



وقال سامرز في لهجة حماسية خلال اجتماع لخبراء الاقتصاد عقد الجمعة في مدينة نيويورك الأمريكية "لقد حانت لحظة إجراء تغييرات جوهرية في القطاع المالي لاقتصادنا سواء في الطريقة التي تدير بها المؤسسات أعمالنا أو في كيفية تنظيمها".



وأبرز سامرز، الذي يشغل أيضا منصب مدير المجلس الاقتصادي الوطني، أنه كل ثلاث سنوات يظهر ركود مالي جديد في العالم مثل الأزمة الاقتصادية المكسيكية عام 1994 ، والآسيوية عام 1997 أو انفجار فقاعة التكنولوجيا عام 2000.



وأضاف أن "نظاما يتسبب في حوادث كثيرة بمثل هذه الخطورة هو بالتأكيد نظام يتطلب إصلاحا".



وذكر سامرز في كلمته أن النظام المالي "القائم للإدارة والتوزيع والتحكم في المخاطر بات مصدرا لهذه المخاطر، وله تبعات مدمرة بالنسبة للعاملين، والمستهلكين، ودافعي الضرائب".



كما أشار الخبير الاقتصادي، الذي تولى وزارة الخزانة خلال إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، إلى أن الحكومة الأمريكية على استعداد لدفع النمو الاقتصادي القائم على الإنتاج الحقيقي وتوزيع الأصول والخدمات بدلا من "الفقاعات المالية".



وطالب أيضا بمشاركة وول ستريت في عملية التغيير المذكورة نظرا لأن بورصة نيويورك "لم تكن سببا عابرا في الأزمة فضلا عن حاجتها لأن تكون جزء من الحل".



تأتي ملاحظات سامرز بعد يوم من إحراز إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أول انتصار لها في سياسة الإصلاح المالي خلال عدة شهور، بعد موافقة لجنة الخدمات المالية بالكونجرس على قانون جديد حول أسهم (أوفر ذا كاونتر/ وتعني فوق المكتب) أي يتم تداولها خارج البورصة.



ويهدف هذا القانون إلى القضاء على المبالغة في عمليات المضاربة في السوق لاعتبار هذه الأسهم جزء من أسباب تفاقم الأزمة المالية التي ظهرت العام الماضي. (إفي)