روما، 7 أغسطس/آب (إفي): صدق البرلمان الإيطالي اليوم بشكل نهائي على مرسوم قانون مراجعة النفقات العامة والذي وافقت عليه حكومة ماريو مونتي التكنوقراطية في السادس من يوليو/تموز الماضي ويسعى لتوفير 26 مليار يورو في الفترة بين عامي 2012 و2014.
وصوت 371 نائبا لصالح القرارا بينما عارضه 86 وامتنع 22 عن التصويت، ليوافق مجلس النواب بشكل نهائي على القانون الذي أجرى عليه مجلس الشيوخ تعديلا في 31 من الشهر الماضي.
وكالعادة صوت حزب تحالف الشمال وإيطاليا القيم وبعض نواب حزب شعب الحرية ضد القانون.
وبموجب هذا القانون سيتم تأجيل رفع قيمة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% والتي كانت مقررة في أكتوبر/تشرين أول المقبل إلى يوليو/تموز 2013.
وسيتم دمج بعض الهيئات الحكومية بموجب القانون الجديد مع تخفيض نفقات السيارات الرسمية بنسبة 50% في كل الادارات.(إفي).