Investing.com - قلص الدولار مكاسبه أمام الين يوم الاربعاء، وسط تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد ينفذ قريبا تخفيف جديد للسياسة النقدية لتطغى هذه التكهنات على التوسع المفاجئ لبنك اليابان في برنامج شراء الأصول.
فلقد تراجع الدولار/ين من 78.65 وهو أعلى مستوى لهذا الزوج منذ 1 تشرين الثاني/نوفمبر ليصل إلى 78.44 في وقت متأخر من التعاملات الآسيوية ، ليرتفع بنسبة 0.01٪ فقط اليوم.
وكان المرجح أن يجد الزوج الدعم عند أدنى سعر ليوم 29 كانون الاول/ديسمبر 77.59، والمقاومة عند أعلى سعر لليوم 78.65.
وقلص الدولار مكاسب مقابل الين وسط تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يفكر قريبا في تنفيذ تدابير تخفيف كمي جديدة، من شأنها أن تقوض الطلب على الدولار.
وضعف الين على نطاق واسع في وقت سابق بعدما قال بنك اليابان انه سيزيد حجم برنامج شراء الأصول بمقدار 10 تريليون ين ووضع هدف للتضخم عند 1٪ في محاولة لتعزيز النمو وحماية الاقتصاد من آثار قوة الين.
ففي تقريره لشهر فبراير قال البنك المركزي أن الاقتصاد لم يحقق أي نمو أو تراجع في الفترة الأخيرة وأنه من المتوقع أن يبقى كذلك لبعض الوقت في المستقبل.
وقال البنك في تقريره: "إن النشاط الاقتصادي في اليابان لم يحقق أي نمو أو تراجع ويرجع ذلك أساسا إلى آثار التباطؤ في الاقتصادات الأخرى في الخارج وارتفاع قيمة الين".
كما إنخفض الين الياباني مقابل اليورو، مع إرتفاع اليورو/ين مقابل 0.20٪ ليصل إلى 103.21.
أما في منطقة اليورو، فلقد إستمرت المخاوف بشأن وجود تقصير من جانب اليونان بعدما ألغى وزراء مالية منطقة اليورو إجتماعا مقررا في وقت لاحق اليوم الاربعاء للتوقيع على خطة إنقاذ اليونان، وذلك بعد أن فشلوا في الحصول على ضمانات بشأن الكيفية التي تخطط بها البلاد لتنفيذ تدابير التقشف التي تم إعتمادها بتصويت برلماني يوم الاحد.
وكان من المتوقع أن يعقد الوزراء بدلا من ذلك إجتماعاً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في وقت لاحق اليوم، بينما سيجتمعوا يوم الاثنين المقبل.
فلقد تراجع الدولار/ين من 78.65 وهو أعلى مستوى لهذا الزوج منذ 1 تشرين الثاني/نوفمبر ليصل إلى 78.44 في وقت متأخر من التعاملات الآسيوية ، ليرتفع بنسبة 0.01٪ فقط اليوم.
وكان المرجح أن يجد الزوج الدعم عند أدنى سعر ليوم 29 كانون الاول/ديسمبر 77.59، والمقاومة عند أعلى سعر لليوم 78.65.
وقلص الدولار مكاسب مقابل الين وسط تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يفكر قريبا في تنفيذ تدابير تخفيف كمي جديدة، من شأنها أن تقوض الطلب على الدولار.
وضعف الين على نطاق واسع في وقت سابق بعدما قال بنك اليابان انه سيزيد حجم برنامج شراء الأصول بمقدار 10 تريليون ين ووضع هدف للتضخم عند 1٪ في محاولة لتعزيز النمو وحماية الاقتصاد من آثار قوة الين.
ففي تقريره لشهر فبراير قال البنك المركزي أن الاقتصاد لم يحقق أي نمو أو تراجع في الفترة الأخيرة وأنه من المتوقع أن يبقى كذلك لبعض الوقت في المستقبل.
وقال البنك في تقريره: "إن النشاط الاقتصادي في اليابان لم يحقق أي نمو أو تراجع ويرجع ذلك أساسا إلى آثار التباطؤ في الاقتصادات الأخرى في الخارج وارتفاع قيمة الين".
كما إنخفض الين الياباني مقابل اليورو، مع إرتفاع اليورو/ين مقابل 0.20٪ ليصل إلى 103.21.
أما في منطقة اليورو، فلقد إستمرت المخاوف بشأن وجود تقصير من جانب اليونان بعدما ألغى وزراء مالية منطقة اليورو إجتماعا مقررا في وقت لاحق اليوم الاربعاء للتوقيع على خطة إنقاذ اليونان، وذلك بعد أن فشلوا في الحصول على ضمانات بشأن الكيفية التي تخطط بها البلاد لتنفيذ تدابير التقشف التي تم إعتمادها بتصويت برلماني يوم الاحد.
وكان من المتوقع أن يعقد الوزراء بدلا من ذلك إجتماعاً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في وقت لاحق اليوم، بينما سيجتمعوا يوم الاثنين المقبل.