روما، 28 فبراير/شباط (إفي): استؤنفت جلسات قضية (ميدياسيت) ضد رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني والمتهم فيها بالتزوير الضريبي.
ولم يحضر برلسكوني الجلسة مما جعل المحكمة تعتبره "متمردا" عليه لأنه لم يلجأ إلى القانون الذي يسمح له بتبرير غيابه بسبب ظروف أجندة عمله.
وكانت قضية "ميدياسيت" قد علقت في أبريل/نيسان 2010 حتى تبت المحكمة الدستورية في مشروعية آخر "درع قانوني" كان يتحصن به برلسكوني لإلغاء القضية، واستؤنفت اليوم بجلسة روتينية لتحديد مواعيد سماع أقوال الشهود.
وتم تحديد موعد الجلسة المقبلة في 11 أبريل/نيسان القادم، ومن المحتمل أن يقوم برلسكوني بحضورها، بعدما مثله اليوم محاميه نيكولو جيديني وبييرو لونجو.
ويواجه برلسكوني عددا من القضايا، أبرزها يتعلق بتقديم رشوة قدرها 580 ألف يورو للمحامي البريطاني ديفيد ميلز لتغيير شهادته في إحدى القضايا عامي 1997 و1998 والأخرى متعلقة بمخالفات في حقوق البيع والشراء التليفزيونية لمجموعته الإعلامية (ميدياسيت).
كما اتهمته نيابة مدينة ميلانو أيضا في قضية أخرى بالتحريض على دعارة الأحداث واستغلال السلطة وذلك بعد أن بدأت تحقيقاتها حول القضية في 14 من الشهر الماضي.
وقدمت النيابة العامة بميلانو للبرلمان ما يزيد عن 500 وثيقة حول فضيحة برلسكوني الجنسية مع فتاة مغربية الأصل تدعى روبي، تتضمن معلومات جديدة عن الهدايا التي قدمها رئيس الوزراء للفتيات اللاتي كن يحضرن حفلاته.
وقد تصل عقوبة جريمة استغلال السلطة في إيطاليا للسجن لمدة تتراوح بين أربع سنوات و12 عاما، أما عقوبة إقامة علاقات جنسية مع العاهرات القاصرات التي تتراوح أعمارهن بين 14 و18 عاما، فتتمثل في السجن بين ستة أشهر وثلاث سنوات.(إفي)