طهران، 16 أغسطس/آب (إفي): قال وزير الخارجية الإيراني، على أكبر صالحي، إن تعليق عضوية سوريا في منظمة المؤتمر الإسلامي يعد إجراء غير عادل.
وذكر صالحي قبيل سفره من مكة حيث اختتمت أعمال القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي أن إيران عارضت تعليق عضوية سوريا بالمنظمة.
وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن القرار الذي اتخذ في حضور قادة وممثلي 57 دولة "يخالف وثيقة المنظمة".
ويرى صالحي أن المنظمة كان يتوجب عليها توجيه الدعوة للنظام السوري من أجل إطلاع الحضور على الموقف الرسمي لدمشق.
وأقرت القمة ما أطلق عليه "وثيقة مكة لتعزيز التضامن الإسلامي" والتي شملت أيضا إدانة انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة بواسطة نظام الأسد في سوريا.
ورغم معارضة إيران للقرار اتخذ باغلبية كاسحة حسبما أعلن وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، نزار مدني.
وتشهد سوريا أزمة طاحنة منذ مارس/آذار 2011 حين بدأت احتجاجات شعبية ضد الرئيس بشار الأسد للمطالبة بإصلاحات سياسية وقوبلت بقمع من قوات النظام، بينما حملت حكومة دمشق "جماعات إرهابية مسلحة" مسئولية العنف الدموي الذي يجتاح البلاد.
وقد تسبب النزاع السوري حتى الان في نزوح مليون ونصف المليون شخص داخل البلاد، وفرار 270 ألف مدني الى دول مجاورة، علاوة على مقتل 20 ألف شخص، وفقا لاحدث البيانات. (إفي)