لم تكتفى اليمن بما تحتويه من عدم استقرار سياسى داخلى، ووجود المظاهرات الشعبية التى تنادى بالإصلاحات، فقد حدث انجار لخط انابيب رئيسا ينقل الغاز من محافظة مأرب شرقي البلاد إلى ميناء بلحاف، وكان نتيجة لذلك الإنفجار أن توقفت صادرات الغاز المسال في ميناء بلحاف في خليج عدن .
وذكر المهندس العامل في الشركة اليمنية لتصدير الغاز المسال "انه تم وقف ضخ الغاز المسال عبر ميناء بلحاف نتيجة الانفجار الذي استهدف انبوبا رئيسيا" مساء الجمعة بواسطة قاذفات الصواريخ.
وقد أجلت توتال نصف العمال الأجانب في طاقمها باليمن إلى جيبوتي، فيما بعثت عمالا يمنيين ومهندسين فرنسيين لإصلاح الأضرار بالأنبوب. وتملك ثلاث شركات كورية جنوبية حصصا في منشأة شركة توتال، والتي تعد أكبر مشروع صناعي باليمن، وتم افتتاحها في العام 2009.
هذا وقد حذر المهندس من ان "عملية اصلاح الانبوب قد تستغرق عدة اسابيع".ووقع الهجوم بالقذائف المضادة للدروع (ار بي جي) في منطقة الحاضنة بمحافظة شبوة (جنوب شرق) على بعد كيلومترين من محطة بلحاف، وفق ما افاد مسؤول محلي لوكالة فرانس برس.
ومن هذه الناحية قال مسؤولون يمنيون إن الهجوم على أنبوب الغاز، الذي تديره شركة توتال الفرنسية، هو انتقام من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على غارة جوية قتل فيها رئيس القسم الإعلامي للتنظيم، ويوجه تفجير الأنبوب وتوقف صادرات الغاز المسال ضربة شديدة للاقتصاد اليمني المتداعي أصلا بعد مرور أشهر من الاحتجاجات المناهضة للنظام.
ومما جدير بالذكر أن طول الأنبوب المفجَر يصل إلى 322 كلم وهو يربط حقول الغاز بمنشأة للغاز الطبيعي تديرها توتال وتناهز قيمتها 4.5 مليارات دولار، ونقلت رويترز عن مصادر بالشركة الفرنسية أن التفجير استهدف الأنبوب في موقعين، وقال شهود عيان إن ألسنة النار كانت ترى على بعد كيلومترات من موقع التفجير.
وقد بلغت خسائر اليمن من انفجار سابق تقدر بنحو مليار دولار منذ أن أدى تفجير لتوقف خط الأنابيب النفطي الرئيسي في البلاد عن العمل منذ منتصف مارس/ آذار الماضي وفق ما أفاد مسؤول يمني كبير.
وفى نفس السياق ألقت الحكومة باللوم في تفجير خط الأنابيب الواقع في محافظة مأرب وسط البلاد على رجال من القبائل يدعمون احتجاجات شعبية تسعى للإطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح، وبين المسؤول أن بلاده تخسر يوميا نحو عشرة ملايين دولار بسبب توقف الإنتاج والصادرات، وأضاف أن الدولة التي يبلغ تعدادها نحو 23 مليون نسمة تعتمد على صادرات النفط لتمويل ما يصل إلى 70% من ميزانيتها.