جوهانسبرج، 7 أبريل/نيسان (إفي): اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة الأوغندية اليوم بعدم مساعدة السيدات اللاتي يتعرضن للعنف الأسري أو للاعتداءات الجنسية، واللاتي تحجم غالبيتهن عن رفع دعوى قضائية لعدم توافر الموارد الاقتصادية اللازمة.
وأشارت المنظمة، في تقرير صادر عنها اليوم، إلى أن السيدات "اللاتي يقعن ضحية للاغتصاب يتعين عليهن دفع تكاليف انتقالات الشرطة لاعتقال الجاني، إضافة إلى تكاليف الفحوصات التي تجري في الخارج، علاوة على تحمل تكاليف الدعاوى القضائية".
وأضافت المنظمة: "نقص الموارد الاقتصادية للحكومة والرغبة الحقيقية لرجال الشرطة في حل هذه المشكلة يعني أن غالبية المعتدين لن يمثلوا أمام القضاء".
وأوضحت المنظمة أن واحدة من كل أربع سيدات تؤكد أن أولى العلاقات الجنسية لم تكن بمحض إرادتها، فيما تتعرض ثلثي السيدات الأوغنديات للعنف الأسري.
وأكدت المنظمة أن "بعض ردود السلطات إزاء عمليات الاغتصاب تعكس وجود قناعة منتشرة بأن السيدات يتحملن مسئولية تعرضهن لهذا النوع من الاعتداءات، في الوقت الذي تحاول فيه الترويج لوحدة الأسرة بديلا عن تقديم الدعاوى القضائية".(إفي)