نواكشوط، 13 مايو/آيار (إفي): صرحت مصارد قضائية لـ(إفي) ان مثول رئيس الوزراء الموريتاني السابق يحي ولد أحمد الوقف أمام قاضي التحقيق بقصر العدل في نواكشوط قد أرجئ إلى "أجل غير مسمى".
وكان القاضي قد طلب مثول الوقف لاستجوابه حول علاقته بصفقة "الأرز الفاسد" التي تم شراءها في إطار "برنامج الاغذية الطارئة" الذي كان يديره رئيس الوزراء السابق قبل حدوث الانقلاب الذي وقع في البلاد من قبل الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز ضد سيدي محمد ولد شيخ عبد الله في اغسطس/آب 2008.
وكانت المعارضة الموريتانية قد أدانت مثول الوقف أمام القضاء واتهمت نظام الرئيس الحالي باستغلال النظام القضائي من أجل تصفية خصومه السياسيين، مشيرة الى ان رئيس الوزراء السابق لا يمكن مساءلته عن جرائم أو أخطاء أرتكبها خلال فترة توليه منصبه إلا من قبل محكمة العدل السامية، بموجب القوانين الموريتانية، وهو مالم يحدث حتى الآن.
وكان النظام الموريتاني الحالي قد ألقى القبض على الوقف في إطار هذه القضية عام 2008، وحصل رئيس الوزراء على إفراج مؤقت عام 2009 بعد توقيع اتفاق داكار بين أنصار ولد عبد العزيز والمعارضين للانقلاب، والذي وضع حدا للأزمة التي اندلعت في البلاد من خلال عقد انتخابات رئاسية. (إفي)