نما الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.7% مقارنة بالنمو خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.1% و التي تم تعديلها ايجابا إلى مستويات 0.5% ، و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة 0.0%، أما عن القراءة السنوية فقد سجلت نموا بنسبة 2.0% من السابق 1.3% و الذي عدّل إلى نمو بنسبة 2.0%، أما عن التوقعات فكانت عند 0.7%.
تم دعم وتيرة النمو خلال الربع الأول بشكل أساسي من ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.6%، في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات للبضائع بنسبة 0.4%، أما عن الصادرات للخدمات فقد ارتفعت بنسبة 2.6% ، و ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 2.0% ، و في المقابل انخفض الأنفاق الرأسمالي بنسبة 1.5% يقوده الانخفاض الحاصل في قطاع البناء.
يحاول الاقتصاد السويسري جمع العزم الكافي لمواجهة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و التي دفعت العديد من الاقتصاديات الأوروبية للوقوع في انكماش اقتصادي على رأسها اسبانيا و ايطاليا، و هذا ما كان له الاثر السلبي على مستويات الطلب من الشريك التجاري الأقوى للسويسرا و هو منطقة اليورو.
و من ناحية أخرى، انخفضت معدلات التضخم في البلاد على المستوى السنوي لمستويات -1.1% خلال نيسان الماضي، والذي يضع البلاد أمام خطر انكماش التضخم و الذي يزيد من الضغوط السلبية على مستويات النمو في البلاد وسط الارتفاع الكبير في قيمة الفرنك السويسري التي أضرت الصادرات السويسرية بشكل كبير.
قام البنك الوطني السويسري في أيلول الماضي بتحديد سقف صرف اليورو أمام الفرنك عند 1.20 ، للحد من الارتفاع المفرط للعملة المحلية الذي أثر سلبا على الصادرات السويسرية التي أصبحت باهظة السعر نسبياً، في حين أكد رئيس البنك المركزي السويسري توماس جوردان بوقت سابق بأن هذا العام سيكون صعبا على الاقتصاد السويسري و اكد أن البنك سوف ينظر في إمكانية إعداد خطة لمواجهة انهيار اليورو رغم أنه في ذات الوقت يرى أن هذا السيناريو مستبعد الحدوث.
يتداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري حاليا حول مستويات 0.9693 و سجل الاعلى عند مستويات 0.9718 و الادنى عند مستويات 0.9686 مقارنة بسعر الافتتاح عند 0.9708.