الأمم المتحدة، 18 يونيو/حزيران (إفي): قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة عمليات السلام هيرفي لادسوس اليوم إن من الضروري التفكير في خيارات مستقبلية بعد تعليق نشاط بعثة المراقبين في سوريا مؤقتا، حيث تنتهي فترة تفوضيها 20 من يوليو/تموز المقبل.
وقال لادسوس، في نهاية جلسة لمجلس الأمن استمتع فيها أعضائه لرئيس بعثة المراقبين الجنرال النرويجي روبرت مود، إن تفويض البعثة ينتهي في يوم 20 من الشهر المقبل، ولابد من التفكير في خيارات بهذا الشأن، مشيرا الى أن العمل جاري في هذا الصدد، وأن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يعتزم تقديم مقترح إلى المجلس.
وكان مود قد أكد السبت أن مستوى العنف يجعل قيام المراقبين بدورهم صعبا، وهذا هو ما أدى الى اتخاذ قرار تعلق المهمة، مشيرا الى ضرورة التفكير في "التغييرات التي ينبغي ادخالها" كي تتقدم المهمة.
وعقد مجلس الأمن اجتماعا مغلقا لبحث الوضع الخطير في سوريا بعد 16 شهرا من القمع، وحيث اضطرت وتيرة العنف مود الى تعليق مهام المراقبين، على الرغم من أنه أكد اليوم أنه يراجع الوضع بشكل يومي.
وأشار الجنرال النرويجي إلى أن معاناة السوريين تزداد يوما بعد يوم، مشددا على أن محور المهمة هو تهدئة الوضع.
وأوضح كذلك أن فرق البعثة المؤلفة من مراقبين عسكريين غير مسلحين اضافة إلى مدنيين تعرضت لاطلاق نار في عدد من المناسبات، مشيرا إلى أن المراقبين يقومون بعملهم بشجاعة والتزام في وضع يصعّب فيه العنف القيام بالدور المنوط بهم.
وأفادت مصادر دبلوماسية لـ(إفي) بأن لادسوس استعرض خلال المشاورات التي أجراها أعضاء المجلس عدد من الخيرات لمستقبل المهمة، بينها سحبها بشكل نهائي أو بقائها في سوريا بمكتب أصغر وسحب العسكريين منها أو ادراج الدفاع في تفويض مهمة أخرى.
يذكر أن سوريا تشهد أزمة سياسية منذ أكثر من عام حين بدأت احتجاجات شعبية ضد الرئيس السوري بشار الأسد للمطالبة بإصلاحات سياسية في ظل حراك "الربيع العربي" الذي امتد لدول أخرى بالمنطقة.
وقوبلت هذه الاحتجاجات بقمع من قوات النظام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 11 ألف شخص، وفقا لبيانات الأمم المتحدة، بينما يحمل النظام السوري "جماعات إرهابية مسلحة" مسئولية العنف الدموي الذي يجتاح البلاد منذ منتصف العام الماضي. (إفي)