بدأ السوق الأوروبي جلسته اليوم بارتفاع عزيزي القارئ وذلك عقب تصريحات الصين، حيث صرح محافظ البنك المركزي الصيني بأن بلاده ستواصل الاستثمار في السندات الحكومية لمنطقة اليورو، مشيراً بأن الصين تثق باليورو وقدرة أعضاء منطقة اليورو على حل مشاكل المديونية.
وبالنظر إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة اليوم نجد بأن الاقتصاد البريطاني أصدر مؤشر معدل التغير في طلبات الإعانة عن شهر كانون الثاني/ يناير ليأتي ثابتاً ومتوافقاً مع التوقعات عند 5.0%، بينما ارتفعت طلبات الإعانة خلال الشهر نفسه إلى 6.9 ألف طلب والذي يعتبر الأعلى منذ عامين تقريباً مقابل 1.9 ألف طلب وبأعلى من التوقعات التي بلغت 3.0 آلاف طلب.
كما وصدر عن الاقتصاد الملكي مؤشر معدل البطالة للثلاث أشهر المنتهية في كانون الأول/ ديسمبر مستقراً عند القراءة السابقة وبتطابق مع التوقعات عند 8.4% ولا تزال عند أعلى مستوى لها في ستة عشر عام، في حين ارتفع متوسط الأجور الأسبوعية السنوية بنسبة 2.0% مقارنة بالقراءة السابقة والمتوقعة عند 1.9%.
والجدير بالذكر عزيزي القارئ بأن اتحاد الصناعة البريطانية أشار بداية الأسبوع الجاري بأنه يتحتم على الاقتصاد البريطاني إضافة وظائف أكثر لتعزيز النمو، خاصة عقب أن سجل الاقتصاد الملكي انكماشاً في نموه خلال الربع الرابع من العام الماضي، حيث يعوّل السيد كاميرون على أن القطاع الخاص قد يتمكن من تعويض ما يصل إلى 700 ألف وظيفة قبل حلول العام 2017، وذلك لدعم الأنشطة.
تواصل التحديات تأثيرها على أنشطة الاقتصاد البريطاني، حيث أن الأوضاع تتسم بالضعف، مشيرين بأن البنك المركزي البريطاني ارتأى إلى تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير ضمن مستوياتها الأدنى تاريخياً عند 0.50%، إذ يسعى البنك إلى ضمان سير الاقتصاد على خطى التعافي في ظل التأثيرات الخارجية التي هزّت مستويات الثقة عالمياً، خاصّة تلك التي تتعلق بأزمة المديونية الأوروبية التي باتت كالطاعون الذي ينتشر في أرجاء أوروبا مؤثراً على باقي اقتصاديات العالم.
هذا مع العلم أن الحكومة البريطانية اعتمدت خطة تقشّفية تهدف إلى تقليص عجز الميزانية لديها، إذ أن مسألة توسع العجز أضرّ بالاقتصاد ونشاطاته وأضاف ضغوطاً سلبية بالنسبة لنمو الاقتصاد على المدى البعيد، واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الملكي سجّل انكماشاً في نموه خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 0.2%.
ولكن في المقابل أقدمت لجنة السياسة النقدية البريطاني خلال الأسبوع الماضي بالتصويت على توسيع برنامج شراء الأصول بمقدار 50 مليار جنيه استرليني ليصل حجم البرنامج إلى 325 مليار جنيه، وذلك لتحفيز الاقتصاد على النمو بعد الانكماش الذي سجله الاقتصاد مؤخراً، خاصة في خضم توقعات البنك المركزي البريطاني بأن مستويات التضخم ستبقى حول 2.0% وهي مستويات الهدف لدى البنك نفسه، وذلك على المدى المتوسط.
ويتوقع البنك المركزي بتسارع النمو نسبياً وتدريجياً مع قدوم النصف الثاني من هذا العام، ومع ذلك، فإن التوقعات بالنسبة للمملكة المتحدة لا تزال مختلطة، حيث يجب أن لا نغفل من أذهاننا بأن وكالة موديز هددّت بريطانيا بتخفيض تصنيفها الائتماني، وذلك باعتبار أن الاقتصاد البريطاني أصبح تحت المراقبة السلبية.
وعقب صدور الأخبار، قلص الجنيه الاسترليني ارتفاعه أمام الدولار الأمريكي، حيث يتداول الزوج لحظة إعداد التقرير عند مستويات 1.5694 دولار وذلك بعد أن حقق أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.5735 دولار وأدنى مستوى له عند 1.5672 دولار، مع العلم أن الزوج بدأ تداولات اليوم عند مستويات 1.5688 دولار.
وفي تمام الساعة 04:30 بتوقيت نيويورك وصل مؤشر FTSE 100 البريطاني إلى مستويات 5914.73 نقطة أي مرتفعاً بمقدار 0.25% أو 14.86 نقطة، حيث قاد الارتفاع في المؤشر القطاع المصرفي الذي تأثر من تصريحات الصين بخصوص اقتصاد منطقة اليورو، حيث أضاف القطاع إلى المؤشر حتى تلك الساعة بما نسبته 1.79%.