شهدت الأسواق المالية في المنطقة الأسيوية العديد من التغيرات هذا الأسبوع بعد أن عادت البيانات الاقتصادية لتؤثر على اتجاهات الأسواق في آسيا بسبب غياب التطورات عن أزمة الزلزال الياباني الأمر الذي دفع المستثمرين إلى تحريك الأسواق طبقا لثقتهم في اتجاه محدد.
سجلت معدلات البطالة في اليابان تراجعا كبيرا خلال شهر شباط، نتيجة تزايد عدد الوظائف المتاحة التي وصلت لأعلى مستوياتها منذ عامين، دلالة على تعافي الاقتصاد الياباني قبل زلزال 11 آذار الذي أصاب البلاد.
صدر عن الاقتصاد الياباني معدل البطالة لشهر شباط، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.9%، و هي نفس نسبة التوقعات. على ذكر هذه البيانات الاقتصادية نشير إلى أن معدلات الانكماش التضخمي في اليابان كانت تسير بوتيرة معتدلة قبل زلزال 11 آذار، في إشارة على بداية تعافي الاقتصاد الياباني في تلك الفترة.
في هذا الإطار نشير إلى أن معدلات البطالة في اليابان كانت مستقرة خلال شهر كانون الثاني، بالإضافة إلى ارتفاع الرواتب خلال شهر كانون الثاني حيث كانت بعض الشركات في تلك الفترة تسعى لتوفير فرص وظائف جديدة مثل شركة هوندا على سبيل المثال. وقد يكون للزلزال آثار سلبية و لكن قد يكون مؤشر لتوفير وظائف جديدة نظرا لأن عمليات إعادة الأعمار ستتطلب مجهودات كبيرة في كافة القطاعات الأمر الذي قد يحتاج إلى عمالة إضافية للإسراع في عمليات الإعمار و لتغطية الأماكن المضارة من الزلزال.
إحصائية تانكان عن الاقتصاد الياباني أشارت إلى أن التوقعات قبل زلزال 11 آذار كانت تشير إلى تحسن القطاع الصناعي في اليابان مع إقبال الشركات اليابانية على عمليات التوظيف و التوسع في الإنتاج بعد انتعاش الطلب العالمي.
صدر عن اقتصاد اليابان هذا الأسبوع بيانات مؤشر تانكان الصناعي للربع الأول، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 6، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 5، في حين أشارت التوقعات مستوى 6. نجد هنا أن المؤشر سجل مستوى 6 و هو أعلى من المستوى السابق معبرا عن مدى انتعاش القطاع الصناعي قبل الأزمة التي خلفها الزلزال و من بعده المشكلة النووية، و الدلالة على أن الاقتصاد الياباني كان في طريقه نحو التعافي بشكل كبير.
خصوصا إذا ذكرنا أن الشركات اليابانية في الفترة ما قبل الزلزال قامت بزيادة حجم إنفاقها الرأسمالي في مؤشر على بداية التعافي الاقتصادي، و شمل الإنفاق المصانع و المعدات التي تعبر عن أدوات الإنتاج الصناعي و القطاع الصناعي الياباني بشكل عام.
من ناحية أخرى و في ظل الانتعاش الذي كان قائما الذي عززه الطلب على الصادرات اليابانية من قبل الصين، و الذي تراجع في الفترة الحالية حيث أن الأضرار التي حاقت بالمصانع و الشركات اليابانية حاليا قللت من حجم الصادرات اليابانية، على سبيل المثال قلت صادرات اليابان لكوريا الجنوبية بسبب الآثار الناجمة عن الزلزال خصوصا إذا علمنا أن كوريا الجنوبية من الشركاء الأساسيين لليابان.
أما عن كوريا الجنوبية فقد حقق اقتصاد كوريا الجنوبية أعلى معدلات نمو له منذ ثمانية أعوام خلال عام 2010، حيث سجل نموا إجمالي لعام 2010 بنسبة 6.2%، نتيجة تعافي الصادرات و انتعاش الطلب المحلي في كوريا الجنوبية.
حيث صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الرابع ، حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 4.7%، مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 4.8%. من ناحية أخرى قام البنك المركزي في كوريا الجنوبية برفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن كانت عند منطقة 2.75%، وأصبحت بعد الزيادة الجديدة في آذار عند منطقة 3.00%، نتيجة لتخطي معدلات التضخم في كوريا الجنوبية الحدود الآمنة التي تنحصر بين 2% و 4%.
الأمر الذي دعى الحكومة إلى فرض ضرائب على رؤوس الأموال الداخلة للبلاد و على البنوك في وقت سابق، للحد من تزايد حجم السيولة النقدية في الأسواق و للسيطرة على نشاط تدفقات الأموال لتتماشى مع سياسة البنك المركزي في كوريا الجنوبية.
في هذا السياق نشير أيضا إلى نمو الصادرات التي تشكل نحو 50% من الاقتصاد في كوريا الجنوبية، حيث سجلت نموا بنسبة 15.8 خلال العام الماضي، دلالة على تسارع النمو في كوريا الجنوبية بشكل كبير خلال عام 2010، هذا فضلا عن التسهيلات الداخلية على الاستثمارات التي ساهمت بشكل كبير في دفع عملية النمو في كوريا الجنوبية إلى أن قامت الحكومة بفرض ضرائب جديدة كما ذكرنا سابقا للحد من ارتفاع معدلات التضخم.