وزير المالية اليوناني الجديد يرفض مزيدا من الاستقطاعات ويدافع عن الخصخصة

أثينا، 7 يوليو/تموز (إفي): حذر وزير المالية اليوناني الجديد يانيس ستورناراس اليوم من أن الركود الذي ستشهده اليونان في عام 2012 للعام الخامس على التوالي سيعد أخطر من المتوقع، لذا رفض تطبيق استقطاعات جديدة، مدافعا عن عمليات الخصخصة.



وذكر ستورناراس في الجلسة الثانية من نقاش برلماني ضمن مراسم تولي حكومة الزعيم المحافظ أنطونيس ساماراس التي ستختتم غدا "حقا إن الركود سيعد أخطر من المتوقع. لا يتعين اتخاذ استقطاعات جديدة".



ودافع عن برنامج الخصخصة الذي قدمه ساماراس الجمعة وتعرض لانتقادات شديدة من جانب المعارضة اليسارية.



وأضاف "كل يورو يتم الحصول عليه من عمليات الخصخصة يمثل يورو أقل من الاستقطاعات وثلاثة يوروهات أخرى في الاستثمارات".



وانتقد زعيم حزب (سيريزا) اليساري المعارض أليكسيس تسيبراس اليوم بشدة برنامج الخصخصة المعلن من الحكومة الائتلافية المكونة من محافظين اشتراكيين ديمقراطيين ويساريين معتدلين، معلنا عن عزمه الدعوة لتنظيم احتجاجات.



وذكر تسيبراس أثناء الجلسة الثانية من النقاش البرلماني"هذه الحكومة لديها هدف خاص وهو بيع الثروة العامة لرأس المال الخاص".



وأعلن ساماراس الجمعة عن تسريع عملية الخصخصة بدءا من بيع شركة خطوط السكك الحديدية الحكومية وشركات الطاقة وتوزيع المياه المحلية وعدة شركات وطنية.



وأوضح تسيبراس أن دولا أخرى تعاني من مشكلات في الديون قامت بعمليات كبرى للخصخصة "لم تستفد منها أو تتفادى بها الإفلاس".



وطرحت الحكومة برنامجا سياسيا يطالب الترويكا الدولية بمهلة لا تزيد عن عامين لتنفيذ الإصلاحات دون الحاجة لمزيد من الاستقطاعات في الرواتب والمعاشات.



وعلى الرغم من أن كبار مسئولي الترويكا سيغادرون أثينا نهاية الأسبوع الجاري، إلا أن المسئولين التقنيين سيواصلون مهامهم الرقابية حتى موعد الزيارة المقبلة لرؤسائهم نهاية الشهر الجاري.



يذكر أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وافقا مؤخرا على منح اليونان حزمة مساعدات إنقاذ ثانية بقيمة 130 مليار يورو مقابل تطبيق إجراءات تقشف. (إفي)